النصوص

يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان :

- ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار.

- تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 14مادة، ويهدف إلى تحسين جودة المنتجات الفلاحية وضمان سلامتها على امتداد السلسلة الغذائية و تمكين المهنيين من الوفاء بتعهداتهم لدى شركائهم مع ضمان بيئة قانونية شفافة في قطاع الصناعات الغذائية، كما يهدف النص إلى :

 * القضاء على مشاكل التداخل والازدواجية وتحسين تدبير الموارد المتاحة، مع ضمان وحدة وفعالية أساليب المراقبة والتفتيش؛

 * تمكين المهنيين من التعامل مع مخاطب رسمي لدى الوزارة، مع الفعالية في استخدام الموارد والخبرات؛

 * توفير وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الصناعة وتعزيز التجارة والتكيف مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية؛

 * تطبيق النصوص الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية ومنح الرخص أو الاعتماد الصحي؛

 * مراقبة المبيدات والبذور والشتائل واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها ومراقبة مواد التلفيف والمعدات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب الذي أدخل عليه تعديلات مما اقتضى تداوله في إطار قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مع بنود الاتفاقية العالمية لمحاربة التدخين التي وقع عليها المغرب قصد حماية القاصرين وغير المدخنين من أضرار التبغ في الأماكن المعدة للاستعمال العمومي وفرض عقوبات وغرامات على شركات التبغ المخالفة وكذا على المخالفين، وذلك لمنع التدخين في الأماكن العمومية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.