النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين	2003-03-19	يهدف النص إلى وضع قواعد عامة موحدة ومضبوطة تنظم سير مختلف العمليات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي اعتمد أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002. وتهم هذه القواعد ما يلي: فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات أقر النص حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على إرادة الناخبين من الترشح للانتخاب خلال مدتين انتدابيتين متتاليين؛ إرفاق التصريحات بالترشيح من بطاقة السوابق الخاصة بالمرشحين؛ منع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات أو العمالات أو الأقاليم من الترشح في الدوائر الانتخابية التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو التي عملوا بها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع؛ فيما يتعلق بحالة التنافي، تم التنصيص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية عوض رئاستين اثنتين؛ حصر دفع الضمان المالي على وكيل اللائحة دون باقي المرشحين مع رفع مبلغ هذا الضمان من 2.000 إلى 5.000 درهم؛ إلزام المرشحين أو وكلاء اللوائح ذوو الانتماء السياسي أو النقابي بتقديم تزكية مسلمة من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية أو المنظمة النقابية؛ إرفاق تصريحات الترشيح بالنسبة للأشخاص دون انتماء سياسي ببرنامج مكتوب وبيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة إلى لائحة توقيعات مصادق عليه ل 20% من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة، أما بالنسبة للأشخاص دون انتماء نقابي فينبغي لهم تقديم لائحة التوقيعات ل 500 عضو من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين التابعين لنصف عدد جهات المملكة. كما أدرج النص عدة مقتضيات تهم تشكيل مكاتب التصويت وتحدد عددا من الأحكام المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعملية التصويت وكيفية إجراء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات ومرحلة إعلان النتائج، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة تتعلق بالشغور الحاصل في مجلس المستشارين نتيجة الوفاة او الاستقالة أو الإلغاء الجزئي للانتخابات.
مشروع قانون رقم 52.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة	2003-02-27	تفعيلا للقرار الملكي السامي القاضي بتخفيض سن التصويت إلى ثماني عشرة سنة، والسعي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، يأتي هذا النص لتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة التي ستخضع بعد حصرها لعملية المعالجة بواسطة الحاسوب.
مشروع قانون رقم 63.02 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 137 و البند (1) من الفصل 165 من الظهير الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 25- 01-1958 المكون للكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية	2003-02-27	يرمي هذا النص إلى تحديد سن الرشد عند بلوغ السنة الثامنة عشرة انسجاما مع المبادرة الملكية السامية بتمكين الشباب من المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بصفة عامة مما يجعله كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وكذا انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الثامن على أن «لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية».
مشروع قانون رقم 60.02 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة- البحر الأبيض المتوسط	2003-01-31	يهدف هذا النص إلى إحداث منطقة مينائية حرة ومناطق حرة للتصدير ومناطق للتنمية السياحية.
مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة	2003-01-31	يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الوزير الأول تسمى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.
مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية	2003-01-31	يهدف هذا النص إلى تسهيل عملية تملك موظفي وأعوان الجماعات المحلية لمساكن اجتماعية عن طريق منحهم تسبيقات قابلة للإرجاع على شكل قروض بدون فائدة (25 ألف درهم)، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال الحياة الإدارية للموظف أو العون.
مشروع قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية. (القراءة الأولى)	2003-01-31	جاء هذا النص لإنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية للغة العربية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها وضعية اللغة العربية ببلادنا، وقد أشار هذا النص إلى أن هذه المؤسسة تمثل الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، من حيث الإسهام في تعريب البرامج الدراسية الغير المعربة والقيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، مع ضبط سلامة اللغة واقتراح تشريعات تعزز دورها ،كما حدد القانون المذكور هياكل الأكاديمية والأعضاء المكونة لها حيث تتكون من أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين مع تحديد آجال تعيينهم. ويهدف هذا النص إلى إنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية تدعى «أكاديمية محمد السادس للغة العربية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. كما تمثل هذه المؤسسة السلطة المرجعية في ميدان اللغة العربية، من أجل ضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة.
مشروع قانون رقم 59.02 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.643 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بتتميم القانون رقم 6.95 المتعلق باحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات واقاليم الشمال بالمملكة	2003-01-31	يهدف هذا النص إلى توسيع نطاق تدخل الوكالة ليشمل كافة الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالات وأقاليم الشمال.
مشروع قانون رقم 62.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.663 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بانهاء احتكار الدولة في ميدان البث الاذاعي والتلفزي	2003-01-28	يندرج مشروع القانون ضمن مقاربة شمولية لإصلاح المجال السمعي البصري، بغاية تحقيق سياسة تواصلية تستطيع أن تواكب المشروع المجتمعي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال تحرير هذا القطاع وتحريره، من أجل تنويع وإغناء هذا المجال مستقبلا، ودون أن يؤدي ذلك بأي حال من الأحوال إلى خوصصة الإذاعة والتلفزة المغربية وكذا القناة الثانية.
مشروع قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان	2003-01-21	يهدف هذا النص إلى منح الفنان وضعية اعتبارية مقننة ومؤطرة بنص تشريعي، سيما وأن العديد من مقتضياته انبثقت من الوسط الفني، ويعبر بالتالي عن الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وتحديث آليات اشتغاله. وقد جاء هذا النص لتنظيم الحياة الفنية وجعل الفنان متمتعا بوضعية اعتبارية معترف بها قانونيا، وقد تضمن أحكاما تمهيدية تمثلت في التعريف بالوضعية القانونية للفنان والمفهوم القانوني للمداخيل الفنية المترتبة عن كل أداء، كما حاول القانون مأسسة العلاقة التي تربط بين المقاولة الفنية والفنان من حيث ابرام العقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، هذا مع النص على الحماية الاجتماعية من حيث الاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، ونظم هذا النص كذلك كل ما يتعلق بإتاوات وكالات الخدمات الفنية مع التنصيص على مقتضيات استثنائية همت الموظفين الفنيين وتوضيح أنواع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار.

Pages