النصوص

يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم من خلال ما يلي:

      -    أجهزة العمالة أو الإقليم ومراجعة النظام القانوني لمكتب المجلس؛

      -    النظام الأساسي للمنتخب والاختصاصات؛

     -  عقلنة قواعد تسيير المجلس وأجهزته المساعدة؛

    -   تخفيف الوصاية وتبسيط إجراءاتها؛

   -  التعاون بين العمالات والأقاليم؛

  - توسيع اختصاصات المجلس التداولي.

يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان.

ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة.

وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي:

- إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛

- تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛

- تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛

- التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛

- إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛

-  إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛

- إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛

-  توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛

- توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛

-  سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛

- رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث.

تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي.

وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين.

يهدف هذا النص إلى التنصيص على التعويض المسمى ب «التعويض عن الدورة» وكذلك التنصيص على ضرورة استفادة موظفي مجلس النواب من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» اللذين أحدثا لفائدة موظفي الوزارات العمومية بمقتضى المرسومين رقمي 240-89 و240-91 الصادرين على التوالي في 26 يناير 1989 وفي 20  فبراير1991، وكذا وجوب استفادة بعض فئات موظفي المجلس من «التعويض عن التمثيل» على أساس المعايير المعمول بها لدى الإدارات العمومي.

كما يرمي هذا النص كذلك إلى تعويض كلمة «مرسوم» ب«قرار لمكتب مجلس النواب» فيما يخص استفادة موظفي مجلس النواب من الزيادات التي تقررها الدولة لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وكذا ترسيخ سلطة مكتب المجلس فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة والمحدثة في قطاع الوظيفة العمومية.