النصوص

    جاء هذا النص ليعدل ويتمم قانون الصحافة لسنة 1958 وليعيد تنظيم المجال الإعلامي المكتوب بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما حققه المسلسل الديمقراطي من مكتسبات.

    وتتجلى أهم المقتضيات التي جاء بها هذا النص في مجموعة من الأهداف ترمي في مجملها إلى تقوية المقاولة الصحفية وإحاطة الممارسة الصحفية بكل الضمانات القانونية حيث نص القانون على:

        - ضمان حق المواطن في الإعلام؛

       -  تعزيز المهنية الصحفية من خلال النص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وحصوله على المعلومات وممارسة مهنته في إطار احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة؛

        - تعليل قرارات حجز الصحف؛

        - توسيع سلطة القضاء فيما يتعلق بالبت في شرعية قرارات حجز الصحف؛

       - إسناد سلطات توقيف ومنع الصحف إلى القضاء بدلا من الوزير الأول؛

       - إلغاء أو تخفيض العقوبات السالبة للحرية كلما أمكن ذلك. 

يهدف هذا النص إلى وضع منظور عام ومحكم للرقابة العليا على الأموال العمومية وتحديث آليات هذه المراقبة.  كما أنه يرمي إلى تخليق الحياة العامة وتدعيم الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والتي تتمثل أساسا في البت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون للتأكد من وجود أو عدم وجود مخالفات للقواعد المالية والمحاسبية، وفيما يخص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وكذا مختلف العقوبات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، علما بأن قراراتها قابلة للطعن.

كما عمل النص على تحديد الاختصاصات الإدارية للمحاكم المالية، والتي تتمثل في مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. فضلا عن التنصيص على وجود هيئة موحدة تضم قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات، وإحداث مجلس قضاء المحاكم المالية والنظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على النص ترمي في مجملها إلى توحيد وضبط مجموعة من التعابير والألفاظ، كما شملت تدابير إضافية تعزز ضمانات استقلال المحاكم المالية وآليات الرقابة العليا على الأموال العمومية.

يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك.

كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط.

يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر،  وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديلين يهم الأول تحقيق انسجام هذا النص ومدونة المحاكم المالية، فيما يخص تحديد بداية انطلاق مسؤولية المتدخلين في عمليات المالية العمومية، وهكذا صار كل متدخل مسؤول عن القرارات الصادرة عنه انطلاقا من تاريخ استلامه لمهامه بدلا من تاريخ تعيينه، كما تم استدراك خطأ مادي على مستوى المادة 18، مما أدى إلى إعادة ترقيم مواد النص.