النصوص

يهدف هذا النص إلى:

- إدراج شركة التبغ ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها من أجل تحرير هذا القطاع، والملاءمة مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي التي تنص على فتح سوق التبغ خلال خمس سنوات؛

- إدراج الشركة الجديدة للمطابع المتحدة ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء اقتناء الدولة نسبة 73% من رأسمالها.

يهدف هذا النص إلى تحقيق نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني، وتقوية التلاحم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات القطاعية، وذلك من خلال:

  - الرفع من الأداء العام للاقتصاد الوطني ومحاربة آفة البطالة وإنعاش التشغيل؛

  - السهر على مقومات التلاحم الاجتماعي والمجالي؛

  - تجسيد التضامن الفعلي مع العالم القروي في اتجاه التقليص من الفوارق؛

  - تقوية البرامج الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق والعشوائي والنهوض بمشاريع السكن الاجتماعي؛

  - إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين.

  - مواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي؛

  - تحضير التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المستخدمين وذوي الدخل المحدود؛

  - السهر على تنفيذ الأهداف المرحلية للميثاق الوطني للتربية والتكوين.

يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة.

يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص.

وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها:

 - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛

 - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛

- حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية.