النصوص

يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص.

وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها:

 - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛

 - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛

- حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية.

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين كمؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتسعى المؤسسة، حسب هذا النص، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية مع إعطاء الأولوية لمجالات السكن، والتغطية الطبية التكميلية، والتقاعد التكميلي، وإحداث نظام للادخار وإقامة بنيات فعالة لتدبير باقي الأنشطة الاجتماعية.

يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون.