النصوص

يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر،  وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان.

يهدف النص إلى إيجاد صيغة قانونية للحد من مخاطر الاستعمال العشوائي للمبيدات على المستعمل والمستهلك، وسد بعض الثغرات المتعلقة بتسوية وضعية بائعي المبيدات الحاليين، وكذا توسيع دائرة المزاولين لمهنة الاتجار بالتقسيط للمبيدات الزراعية، مما سيساهم في تشغيل خريجي المعاهد الفلاحية حاملي الشهادات، خاصة المهندسين والتقنيين والمتخصصين.

كما يرمي هذا النص إلى تمكين البائعين من الاستمرار في مزاولة نشاط الاتجار في المبيدات بعد تشغيلهم للحائزين على إحدى الشهادات المذكورة.

يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم.

ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

يشتمل هذا النص على مادتين اثنتين، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة على مستوى تعزيز وتدعيم وسائل المراقبة المالية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقصد مواكبة المنافسة والتطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا القطاع.