النصوص

يهدف هذا النص إلى تحقيق نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني، وتقوية التلاحم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات القطاعية، وذلك من خلال:

  - الرفع من الأداء العام للاقتصاد الوطني ومحاربة آفة البطالة وإنعاش التشغيل؛

  - السهر على مقومات التلاحم الاجتماعي والمجالي؛

  - تجسيد التضامن الفعلي مع العالم القروي في اتجاه التقليص من الفوارق؛

  - تقوية البرامج الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق والعشوائي والنهوض بمشاريع السكن الاجتماعي؛

  - إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين.

  - مواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي؛

  - تحضير التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المستخدمين وذوي الدخل المحدود؛

  - السهر على تنفيذ الأهداف المرحلية للميثاق الوطني للتربية والتكوين.

يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة.

يهدف هذا النص إلى النهوض بقطاع السياحة ببلادنا وتنمية الاستثمارات السياحية من خلال وضع الإطار القانوني اللازم لضبط النظام الأساسي للمؤسسات السياحية حماية للمستهلك وحفاظا على المنتوج والرفع من مستواه، وتحسين جودته مع الحد من ظاهرة تقادم المؤسسات الإيوائية الموجودة وتلاشيها، والعمل على رفع وثيرة الاستثمار ببلادنا،  بوضع خطة محكمة لتجديدها وتأهيلها، والعمل على توحيد القواعد المتعلقة بتنظيم المؤسسات السياحية وتحديد شروط الاستغلال لمختلف الوحدات، وكذا الإشراك الفعلي للسلطة المكلفة بالسياحة في اتخاذ العقوبات الزجرية.

كما جاء هذا النص لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي أفرزها تطبيق المرسوم المنظم لعمليات تصنيف المؤسسات السياحية الصادر بتاريخ 16 فبراير .1982