النصوص

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورو- متوسطية، إلى تحديد مهام هذه المنظمة، والتي تتجلى في إنعاش وتطوير السياحة الوطنية والدولية، وذلك في إطار المبادئ المتضمنة في التصريح الأورو- متوسطي حول دور السياحة في التنمية المستدامة، وفي ميثاق السياحة المتوسطية المعتمدين من طرف وزراء السياحة لبلدان المنطقة.

يهدف هذا النص إلى:

  - تمديد إعفاء المقاولين الشباب من فوائد التأخير شريطة أن يؤدي المدينون ما عليهم من ديون قبل فاتح يوليوز 2000؛

  - إمكانية إعادة جدولة الديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بناء على طلب يقدمه المدين قبل فاتح يوليوز 2000.

يتوخى مشروع القانون تنظيم قطاع حيوي ونشيط يجمع بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي وإعلامي وسياسي، ويروم تجاوز إكراهات النصوص الحالية التي لم تعد تساير التطور الذي يعرفه هذا المجال وطنيا ودوليا، ويعالج المشروع شروط مزاولة مختلف المهن السينمائية بما في ذلك انتاج وتوزيع واستغلال الأفلام وإحداث المنشآت السينمائية وكذا ضبط وتنظيم شروط تسليم البطاقة المهنية بالإضافة الى التدابير المتخدة في حالة الإخلال بمقتضيات النص القانوني السينمائي.

ويمكن تلخيص الأسباب التي دعت الى التقدم بهذا المشروع فيما يلي:

1. قدم أغلبية النصوص المنظمة للقطاع السينمائي بالمغرب والتي يعود تاريخها الى عهد الحماية ظهير 1940-11-7 المتعلق بالرقابة، وظهير 1942 المتعلق بالقاعات السينمائية، وظهير 1958-3-20 المتعلق بالصناعة السينمائية؛

2. عدم ملاءمة ومسايرة هذه النصوص المتطلبات القطاع السينمائي الذي يعرف تطورات متتالية على المستوى الوطني والدولي؛

3. تناثر وتعدد النصوص المنظمة للقطاع السينمائي.

من أجل تجاوز هذه الشروط فإن المشروع يرمي من جهة الى تجميع النصوص القانونية المنظمة لكل فروع القطاع السينمائي في مدونة واحدة منسجمة في مقتضياتها ومسطرتها، ومن جهة أخرى تحيين هذه النصوص وجعلها مواكبة للتغيرات الكبرى التي شهدها القطاع وطنيا ودوليا.

تخضع حماية حقوق الملكية الصناعية لمقتضيات الظهير الشريف 23 يونيو 1916 وقانون 4 أكتوبر 1938 المطبق بمنطقة طنجة. وبما أن عدة مقتضيات من هذه التشريعات أصبحت قديمة ونظرا لازدواجية القانون الجاري به العمل في ميدان الملكية الصناعية، فقد أصبح من الملائم توحيد الإطار القانوني المنظم للملكية الصناعية بالمغرب، وجعله متوافقا مع المقتضيات الاقتصادية والمفاهيم العصرية وخاصة مقتضيات الاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة.

يروم مشروع القانون تحديث المقتضيات القديمة وذلك بإعادة تعريف سندات الملكية الصناعية وفقا للمفاهيم العصرية وترصيد مسطرة التسجيل وتثبيت الحقوق المترتبة عن الابداع، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بالترخيص الاجباري والترخيص التلقائي وحماية المنتجات الصيدلية ومخططات تشكل دوائر متكاملة واختراعات الأجراء والعمليات الجماعية للتصدير وبنيات المصدر وتسمية المنشأ، إضافة الى تدابير ملائمة تتعلق بمصير الايداعات السابقة.