النصوص

يهدف هذا النص إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للاحتلال المؤقت للأملاك العمومية، عبر منح الضمانات القانونية الكافية للمستثمرين، وتحديد حقوق وواجبات الدولة بواسطة (الامتياز) الذي يخول للمستثمرين الحق في استغلال الملك العمومي، وفق شروط محددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.

وتسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

كما تطبق على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع.

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.