النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 35.98 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. |
1999-04-07 |
يهدف هذا النص إلى تحقيق الشفافية وصيانة الحقوق في عمليات الخوصصة، وذلك عبر: - إجبارية بيع أسهم الشركات عبر البورصة بسعر يساوي، على الأقل، السعر المحدد من طرف لجنة التقويم؛ - منح لجنة التفويت الحق في اختيار المشتري عبر طلب العروض على أساس العرض التقني والعرض المالي معا، واختيار الأفضل و إن كان عرضه المالي أقل من عرض منافسيه دون أن يتعدى هذا الفارق 5 في المائة بعد موافقة هيأة التقويم؛ - ضبط شروط ممارسة الشفعة من طرف المساهمين الخواص من أجل فسح المجال للمنافسة في شراء حق الدولة. |
|
مشروع قانون رقم 34.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص |
1999-03-31 |
يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال: - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛ - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛ - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. |
|
مشروع قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
1999-01-12 |
يهدف هذا النص إلى تحسين دخل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وخلق فرص الشغل، من خلال منحهم سلفات صغيرة لاستثمارها في مشاريع صغرى أو تطوير المشاريع الصغرى القائمة. وقد خضع للقراءات التالية: القراءة الأولى: - ورد على المجلس من الوزير الأول بتاريخ 15.06.1998 - طلبت الحكومة الأسبقية في شأنه طبقا للفصل 56 من الدستور. - أحيل إلى لجنة المالية بتاريخ 17 يونيو 1998. - وافق عليه المجلس بالإجماع بتاريخ 16.11.1998 بعد إدخال تعديلات على 10مواد منه. - أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 1998.11.17. كما أحيل في نفس التاريخ إلى الوزير الأول. - تم تعديله القراءة الثانية: - أحيل من جديد على مجلس المستشارين في اطار قراءة ثانية بتاريخ 09 يناير 1999 بعد تعديل المواد 6، 10، 27، 28 و29 من طرف مجلس النواب. ـ وافق عليه المجلس بالإجماع 12.01.1999 كما أحيل من مجلس النواب. - دورة أكتوبر 1998 |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي |
1999-01-12 |
يتوخى هذا النص حماية حقوق الطفل دون سن الثامنة عشرة من سوء المعاملة أو الحرمان، أو ارتكاب أفعال إجرامية، وذلك بسن استثناءات جديدة تتعلق بالإعفاء من عقوبة إفشاء السر المهني، بالنسبة للأشخاص الذين تربطهم مهنتهم أو وظيفتهم، بالاطلاع على جميع أشكال الاعتداءات التي تلحق الطفل، في حالة إبلاغهم السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشر. |
|
مقترح قانون يعدل ويتمم بموجبه القانون رقم6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. (القراءة الأولى) |
1999-01-12 |
- تقدم به: عمر الجزولي- أحمد تويزي- عبد الرزاق بنكيران من فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين بتاريخ 09.06.1998 - أحيل الى لجنة العدل بتاريخ 12 يونيو 1998. 11 نونبر 1998: تم تقديم المقترح من ممثل الفريق الدستوري، وطلبت الحكومة مهلة لتحديد الموقف منه. 04 يناير 1999: تقدمت الحكومة بتعديلاتها حول المقترح، وبعد المناقشة تمت الموافقة على المقترح بالإجماع. وافق المجلس بالإجماع على مقترح القانون بتاريخ 12-01-1999 - أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ: 1999.01.13. (دورة أكتوبر 1998) - تم تعديله
|
|
مقترح قانون يتعـلق باستيفاء الوجيبة الكرائية. (القراءة الأولى) |
1999-01-12 | |
|
مشروع قانون رقم 22.98 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 2 صفــر 1419 (27 ماي 1998) |
1999-01-06 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بغية تحقيق الإعفاء الكلي والفوري من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتوجات المغربية والمصرية، الواردة في القوائم المرفقة بالاتفاقيات، وتحرير السلع المتبادلة بين البلدين من كل القيود المفروضة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية. |
|
مشروع قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية |
1998-12-22 |
يهدف هذا النص إلى تطوير مفهوم التعامل مع الديون الرهنية المضمونة برهون عقارية، على اعتبار كونها تشكل مبالغ مالية جامدة وغير مستعملة لدى مؤسسات القرض، وجعلها موارد مالية حقيقية تساهم في تحقيق أصول المؤسسات المعنية وتمكينها من تمويل مشاريع جديدة في مجال السكن الاجتماعي. |
|
مشروع قانون رقم 38.97 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1991 |
1998-12-22 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1991، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
|
مشروع قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي |
1998-11-23 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة بينها، وقد جاء لملاءمة التشريع الوطني مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية، وبالتالي تعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي. |