النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
| 2019-02-05 |
- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛ - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018. - برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين. - وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
|
|
| 2019-01-22 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2018 . - أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 27 أبريل 2018. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 4 يوليوز 2018، وتم تأجيله إلى موعد لاحق بناء على طلب فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. - تمت المناقشة العامة لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018. - تم انهاء الدراسة التفصيلية خلال اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 15 يناير 2019، وتحديد منتصف يوم الجمعة 18 يناير 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات. - وافقت اللجنة بتاريخ 21 يناير 2019، بالإجماع، بعد تعديل 11 مادة من مشروع القانون. - صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2019. |
|
| 2019-01-22 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 01 غشت 2018. - أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 02 غشت 2018. - تم تقديم المشروع خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018؛ - تم انهاء المناقشة العامة والتفصيلية في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 02 يناير 2019، وتقرر تحديد يوم الأربعاء 9 يناير 2019 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون. - تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الاثنين 14 يناير 2019، بحيث وافقت عليه بالإجماع بعد تعديله. - وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2019. |
|
| 2019-01-22 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 8 فبراير 2018 - أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 9 فبراير 2018. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، فأنهت دراسته، وتم تحديد منتصف يوم الثلاثاء 08 يناير 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات، على أن يتم البت فـيها والتصويت علـى مشروع القـانون برمته يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بعد الجلسة العامة. - وافقت عليه اللجنة بتاريخ 15 يناير 2019 بالإجماع بعد تعديله، على إثر قبول تعديل فرق الأغلبية والذي هم المادة الثانية من مشروع القانون، كما أدخلت اللجنة تعديلا همّ المادة الأولى. - وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2019. |
|
|
مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية. |
2019-01-22 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018 في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد 3، 5، 8، 13، و20 منه. - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 14 دجنبر 2018. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، فوافقت عليه بالإجماع، بدون تعديل. - وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2019، بعد ادخال تعديلات عليه، إثر قبول التعديلات المقدمة من الحكومة. |
| 2019-01-15 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 12 دجنبر 2018؛ - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 دجنبر 2018؛ - برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بعد الجلسة العامة. - أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019، وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 مباشرة بعد نهايةالجلسة العامة. - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون، والتي بلغ عددها 7 تعديلات، كالتالي: - فريق الأصالة والمعاصرة: 1 - فريق العدالة والتنميــــة: 3 - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 - وافقت اللجنة على تعديل بصيغة توافيقية يهم المادة الأولى في البند I وII، مع إضافة المادة 3 التي ترمي إلى نسخ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 39.89. - عند عرض مواد مشروع القانون، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليه اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالأغلبية. - وافقت عليه اللجنة معدّلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يناير 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 03 الممتنعون: لا أحد. - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 24 المعارضون: 13 الممتنعون: 03، وذلك بعد رفض التعديلين المرفوعين للجلسة العامة من فريقي الأصالة والمعاصرة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. |
|
| 2019-01-08 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 27 دجنبر 2018؛ - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018؛ - برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 03 يناير 2019، أنهت خلاله مناقشة مشروع القانون ومواده. وتم الاتفاق على تحديد آخر أجل لوضع التعديلات بمصلحة اللجنة يوم الاثنين 7 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون برمته في نفس اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال. - تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بعدد من التعديلات بشأنه، بلغت 25 تعديلا، توزعت كالآتي: - فريق الاتحاد المغربي للشغل 10 تعديلات همت الديباجة (مادة إضافية)، والمواد الأولى-2-4-7-11-12. - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل14 تعديلا همت المواد التالية: المادةالأولى،2-3-4-5-12-13- - المستشاران السيد عبد اللطيف أوعمو والسيد عدي شجري تعديل واحد هم المادة 13. وقد تم سحب 20 تعديل بعد مناقشتها مع الحكومة، فيما تم التشبث بـ 5 تعديلات همت المواد: الأولى، المادة 14 مكرر، والمواد 15-16-17 حيث لم تتم المصادقة عليها عند عرضها للتصويت. وعند عرض مشروع القانون للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل. - وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما ورد بدون تعديل بعد رفض التعديلين المرفوعين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول المادتين الأولى و14 المكررة، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 40 المعارضون: 04 الممتنعون: لا أحد. |
|
|
مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للاستثمار. |
2019-01-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 دجنبر 2018. بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2018. - تم تقديمه أمام اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، وخلاله تم الاتفاق على البرمجة التالية: - المناقشة العامة ومناقشة مواد المشروع يوم الأربعاء 2 يناير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ومنح أجل الى غاية يوم الجمعة 4 يناير 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا لإيداع التعديلات حول مشروع القانون. - تقدمت مجموعة من الفرق والمجموعة البرلمانية بمقترحات تعديلات حول مشروع القانون بلغ عددها 36 تعديلا، كالتالي: - فريق الأصالة والمعاصرة:17 - الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 2 - فريق العدالة والتنمية:9 - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 4 - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:4 - وفي اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2019، وافقت اللجنة على 7 تعديلات همّت المواد 10، 15، 24 و35، فيما تم سحب باقي التعديلات من طرف مقدميها. - وعند عرض مواد المشروع، المعدلة وغير المعدلة على التصويت، وافقت عليها اللجنة وعلى مشروع القانون برمته بالإجماع. - وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما عدّل بالإجماع. |
| 2019-01-08 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018؛ - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في فاتح نونبر 2018. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها دون تعديل. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019. |
|
|
مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. |
2019-01-08 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 07 دجنبر 2018 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 07 دجنبر 2018؛ - برمج للدراسة والتصويت أمام اللجنة يوم الأربعاء 2 يناير 2019، ووافقت عليه بالإجماع، بعد تعديل تاريخ دخوله حيز التنفيذ. - وافق المجلس على مشروع القانون، معدلا بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019. |