النصوص

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

- برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق.

واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017  على الساعة الثانية عشرة زوالا  (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة.

 - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي:

فرق ومجموعة الأغلبية:  20 تعديلا،

الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38  تعديلا؛

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات.

- وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2.

- وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13.

- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

-  وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 غشت 2016.

-  تم تحديد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية كموعد لتقديم المشروع.

- قررت اللجنة مواصلة دراسته يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتم تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، نظرا لحضور السيد الوزير اجتماع اللجنة الوطنية الأولمبية.

- خلال المناقشة العامة لهذا المشروع القانون يوم الاربعاء 21 يونيو 2017، ثمن السادة المستشارون أهميته في مناهضة المنشطات داخل الحقل الرياضي، وفي تثبيت الدمقرطة داخل المؤسسات الرياضية، غير أنه يبقى رهين بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية، وشرع السادة المستشارون في مناقشة المواد، الى غاية المادة 31.

-  تم استكمال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون خلال اجتماع يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017، والتصويت على التعديلات المقدمة من طرف اللجنة على المشروع القانون، والتي ضمت 28 تعديل هم 28 مادة من أصل 58، عرضت للتصويت كالتالي: الإجماع على جل المواد، ما عدا المادتين 9 و42، فكانت نتيجة التصويت كالتالي: المادة 9 : الموافقون 5، المعارضون : لاأحد والممتنعون :1، المادة  42 : الموافقون : 4، المعارضون : لا أحد، الممتنعون : 5.

- صادقت اللجنة على المشروع القانون موضوع الاجتماع بالإجماع كما تم تعديله.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز بعد تعديله.

- المواد المعدلة: 2 ، 3، 4، 9، 10، 11، 14، 16، 18، 19، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 32 ، 42 ، 44 ، 46 ، 49 ، 52 ، 56 ، إضافة عنوان الباب السابع والمادة 58 للنص بعد اعادة ترتيب المادة 57.

- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 13 ماي 2017.

أولا: مشروع القانون المالي:

كرونولوجيا الدراسة والتصويت:

- تم تقديم مشروع القانون المالي مساء يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة من الزمن.

- انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من المناقشة العامة للمشروع يوم الأربعاء 18 ماي 2017 بالاستماع لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات السادة المستشارين، بعد عقدها لاجتماعين (2) استغرقا 11 ساعة من المناقشة، يومي 17 و18 ماي 2017؛

- مناقشة مواد مشروع القانون المالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017  بمجموع 9 ساعات عمل  كما عقدت  اللجنة اجتماعا آخر في 29 ماي 2017 خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع والذي تطلب 9 ساعات من العمل، كما عقدت اجتماعا آخر يوم  الخميس 1 يونيو 2017 خصص للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2017 استغرق ساعة من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2017 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل.

- خصصت اللجنة الفترة الممتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية الخميس 25 ماي 2017 على الثانية عشرة زوالا لتقديم التعديلات حول المشروع. حيث توصلت من مختلف الفرق والمجموعات بمجموع 224 تعديلا، 2 منها على الجزء الثاني.

- أدخلت لجنة المالية 34 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2017 حسب الصيغة التالية:

       - عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها تعديلين(2).

      - عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة واللجنة والمقدمة من طرف الفرق والمجموعات 22 تعديلا.

      - عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة فقد بلغ عددها 10 تعديلات.

      - لم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.

ثانيا: مشاريع الميزانيات الفرعية:

- تولّت اللجان الدائمة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017  دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بعد توزيع الوثائق والكرّاسات المتعلقة بمشاريع الميزانيات الداخلة في اختصاصها، وكذا تحديد مواعيد لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المشرفين على تدبيرها.

- عدد مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة والمتدارسة من طرف اللجان الدائمة المختصة: 33 قطاعا.

- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا.

- عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خلال هذه العملية هي: 121ساعة و15 دقيقة.

المواد المعدلة من لدن مجلس المستشارين:

1- المادة 6، في بنودها الآتية:

-   البند I: المواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264؛

-   البند II: المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين، وإضافة المادة 226 المكررة إليه؛

-   البند III والبند V.

2- المادة 16؛

3- حذف المادة 8 المكررة.

- أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 لإتمام دراسته.