النصوص

يأتي مشروع هذا القانون بمقتضيات قانونية هامة، تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك لحماية الوطن والمواطنين المغاربة من احتمال رجوع البعض بمشاريع إرهابية من مواطن التوتر، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

وتضمن هذا المشروع التعديلات التالية:

أولا: على مستوى مراجعة مجموعة القانون الجنائي:

تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة مجموعة من التعديلات على مستوى الأحكام المتعلقة بالإرهاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي، بغاية:

1-  إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابي، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم ووضعيته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية:

- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛

- تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛

- تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك؛

2- كما تم بموجب هذا المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2.218 من مجموعة القانون الجنائي من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بجريمة إرهابية مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبة مناسبة مع مراعاة حقوق الغير.

3-  تخفيض العقوبات المقررة لفعل التحريض على جريمة ارتكاب جريمة إرهابية، المنصوص عليها في الفصل 5.218 من مجموعة القانون الجنائي، وتمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات.

ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المغربية (المواد من 707 إلى 712) من قانون المسطرة الجنائية بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، جاء هذا التعديل بمادة جديدة (المادة 1.711) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.

• يأتي مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2014 في سياق دولي مضطرب لم يبلغ بعد مرحلة الإستقرار، ويتجلى في ركود اقتصادي منطقة اليورو والتراجع العام الذي تعرفه أسعار أهم المواد الأولية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار وكذا استمرار الإضطرابات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

   كما يعرض المشروع في سياق بروز بوادر التحسن منذ الفصل الثاني على مستوى الأنشطة غير الفلاحية والتعافي التدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إضافة إلى استمرار دينامية قطاعات السياحة والنقل والإتصالات، والانخفاض الملموس لمعدل التضخم خلال الثمانية الأشهر الأولى، بحيث مكنت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تغطية 62.5% من العجز التجاري حتى متم شتنبر من سنة 2014 مقابل 58.5% خلال نفس الفترة من سنة 2013.                                                         

  وقد جعل القانون المالي للسنة المالية 2015 من أهم أولوياته –بحسب مذكرة التقديم- مواصلة مجهود الإستثمار العمومي وتوجيهه نحو تأهيل البنية التحتية وتسريع الإستراتيجيات القطاعية، وإعطاء الأولوية لتشجيع التصنيع وفق متطور ينبني على تحسين نجاعة وفعالية والتقائية الإستثمارات المبرمجة وتحقيق العدالة المجالية في توزيعها. كما جعل من أهم الأولويات تشجيع الإستثمار الخاص ودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة تسريع وثيرة تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية ثم تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل ومواصلة دعم البرامج الإجتماعية القطاعية.       

  وقد سجلت الدراسة والتصويت أمام مجلس المستشارين الحصيلة التالية:                                                                      

    أولا: على مستوى اللجان الدائمة:

• مشروع القانون المالي:

• تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 100.14 عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (7) اجتماعات، بمجموع (37) ساعة عمل.

   وقد توجت العملية بالمصادقة على الجزء الأول من المشروع والمتعلق بالمداخيل، بالإجماع، وتم التصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، بالإجماع كذلك، فيما تم التصويت على مشروع القانون المالي برمته كما عدّل؛ بنتيجة :

• الموافقون: 11
• المعارضون: لا أحد
• الممتنعون: 15.

• وقدّم بشأن المشروع 195 تعديلا من فرق الأغلبية والمعارضة والفريق الفيدرالي بالإضافة الى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبل منها 70 تعديلا، 51 منها بالتصويت و14 بعد قبولها من الحكومة، و5 تعديلات مقترحة من طرف الحكومة. في حين رفع إلى الجلسة العامة 14 تعديلا بعد رفضها من طرف اللجنة المختصة (9 مقترحة من فرق المعارضة و5 من الفريق الفيدرالي).

• مشاريع الميزانيات الفرعية:

•  عقدت اللجان الدائمة (43) اجتماعا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية بمجموع (161) ساعة عمل.

  أما نتائج التصويت على الميزانيات الفرعية فقد تم التصويت بالإيجاب لصالح أغلبها فيما حظي البعض الأخر منها بالإجماع (12 ميزانية فرعية)، بينما رفضت 5 ميزانيات فرعية.

  مجموع ساعات العمل أمام اللجان الدائمة:

  تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي ومشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة عقد (50) اجتماعا، بمجموع (198) ساعة عمل.

  ثانيا: على مستوى الجلسة العامة:

  خصص المجلس يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 دجنبر 2014 للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2015، عرضت خلالها جميع مكونات المجلس وجهة نظرها حول مضامين المشروع وتوجهاته، اختتمت بالتصويت على جميع الأبواب والفصول التي يتألف منها، ليتم في الأخير بعد تعديل 30 مادة من المشروع (19 مادة مضافة)، التصويت عليه بالنتيجة التالية:

• الموافقون: 62
• المعارضون: 5
• الممتنعون: 55

• وقد أحيل على مجلس النواب لدراسته في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 و28 و29 و46 و49 منه، وإضافة المواد 2 مكرّر و2 مكرّر مرتين و3 مكرّر و4 مكرّر و5 مكرّر و6 مكرّر أربع مرات و6 مكرّر خمس مرات و8 و11 مكرّر و11 مكرّر مرتين و16 مكرّر و26 مكرّر و26 مكرّر مرتين و26 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر و27 مكرّر مرتين و27 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر أربع مرات و27 مكرّر خمس مرات إليه.

يروم مشروع هذا القانون تجاوز الأحكام الواردة في إطار النظام الساري المفعول على حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراء القطاع الخاص ومستخدمي القطاع الشبه العام ومجموعة من الفئات، بحيث يعمل على نسخ مقتضيات الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل في 6 فبراير 1963.

وقد روعي في اعداده الحرص على مشاركة وإنخراط جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في هذا القطاع، وكذا عرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم دورة أكتوبر2008 ودورة أبريل 2009.

ومن الأهداف الأساسية لهذا المشروع ما يلي:

• الحفاظ على جميع الحقوق الإجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة وعدم فرض أية تحملات مالية إضافية على المشغلين.
• تعزيز مراقبة احترام أحكام النظام الجديد من خلال إدراج أحكام تلزم المشغلين بإخبار مصالح الوزارة الجهوية أو الاقليمية بالوزارة بكل الواقعة وموافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد الطبية المختلفة مع إقرار العقوبات المطابقة في حالة مخالفتها.
• إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة.
• تحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم إحترام أحكام هذا النظام الجديد.
• تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول.
• إعادة النظر في جميع المساطرالإدارية المعتمدة حاليا المتعلقة بالتصريح بالحوادث وتحرير وإيداع مختلف الشواهد الطبية والمراقبة والخبرة الطبية.
• إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين.
• إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري، مما سيقلص حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة وآجال الاستفادة من التعويضات القانونية.

يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية.

ومن بين مرتكزات المشروع كذلك تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وتأطير الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية المعدلة وكذا تأطير هذا الجدول الزمني لإعداد وإيداع قانون التصفية.

كما يهدف المشروع إلى تنزيل هذه الإصلاحات عبر وضع جدول زمني من أجل تفعيل تدريجي للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي على مدى 5 سنوات.