النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي |
2014-01-28 |
يأتي هذا النص في سياق التطور الذي شهده قطاع التأمينات ببلادنا، وفي سياق متابعة تحديث وعصرنة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع ليواكب الدينامية والتحولات المتسارعة التي يعرفها. ورغبة في مزيد من الفعالية والنجاعة لأعمال الرقابة على هذا القطاع، فقد أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة المكلفة بمراقبة هذا القطاع الى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة عن الوزارة وذلك على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، وفي تكامل مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب وفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الشيء الذي من شأنه تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على هذا القطاع الحيوي |
|
مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014. |
2013-12-19 |
يأتي مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 20 نونبر 2013، في سياق دولي يتميز باستمرار المخاطر المرتبطة بتداعيات الأزمة العالمية وعدم استقرار المواد الأساسية في ارتباط بتفاقم المخاطر الجيوسياسية و الانتعاش الطفيف للاقتصاد العالمي، وظهور بوادر تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي، الشريك التجاري والمالي الأساسي لبلادنا، مما كان له وقع على تحسن النمو الاقتصادي لبلادنا خلال النصف الثاني من هذه السنة في العديد من القطاعات، مع تسجيل مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية وعائدات السياحة ومداخيل مغاربة العالم، وذلك ارتباطا بالمردود الإستثنائي للقطاع الفلاحي هذه السنة، كما يجعل القانون المالي للسنة المالية 2014 من أولوياته مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي وإعادة التوازن للمالية العمومية. |
|
مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010. |
2013-12-10 |
يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2010، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2010، مع بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية نفس السنة. |
|
مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري. |
2013-12-10 |
يهدف هذا النص إلى وضع الأساس القانوني لتوسيع وتسريع وثيرة التحفيظ ببلادنا، وذلك من خلال توسيع مهمة إنجاز عمليات التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، استجابة لطلبات التحفيظ المتزايدة، وهو ما سينعكس إيجابا على إنجاز عمليات التحديد التي تعرف نسبة نمو سنوية تفوق 10 بالمئة كنتيجة للإقبال المتزايد على نظام التحفيظ العقاري. |
|
مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري |
2013-12-10 |
يهدف هذا النص إلى رفع كل الإشكاليات المطروحة أثناء تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ووضع أساس قانوني لإسناد مهمة إنجاز عملية التحديد صراحة إلى كل من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين والتقنين الطوبوغرافيين العاملين بالوكالة، كما سيمكن من الاستجابة لطلبات التحديد في أقرب الآجال وأحسن الظروف |
|
مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين. |
2013-10-29 |
يهدف هذا النص إلى ملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011، وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى. |
|
مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. |
2013-10-29 |
يهدف هذا النص إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وتوفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء. كما يأتي هذا النص من أجل سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين مع نسخ بعض القوانين التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة وتحيين البعض الآخر من أجل ملائمته مع متطلبات الواقع السوسيو- اقتصادي لبلادنا. |
|
مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية |
2013-10-22 |
يهدف هذا النص إلى إدخال تعديل يستثنى بموجبه المعاملات ذات الحجم الصغير من تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل المادة 174 من المدونة التي تم التنصيص فيها على الرهن الرسمي، وبالتالي فمن شأن استثناء عقد الرهن المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وإخضاعه بالتالي لنفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، بمعنى ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد عن طريق توثيق عرفي او رسمي عندما يتعلق الأمر بضمان دين. وبذلك تم الجمع بين تكريس الأمن التوثيقي من جهة، مع العمل على التخفيف على فئة الفلاحين الصغار من جهة ثانية. |
|
مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. |
2013-10-22 |
يأتي هذا النص في إطار تدقيق ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية جراء ما أقرته الممارسة العملية عند تنزيل هذا القانون، وذلك بتنظيم مجال الأمن التوثيقي الذي لم ينظم على الوجه المطلوب في مدونة الحقوق العينية والذي ظل يشكل دائما إشكالا يؤثر على التزامات الأطراف وحقوقهم. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي |
2013-07-23 |
يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي: - اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛ - كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛ كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور |