النصوص

جاء هذا النص في إطار تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما،

وقد وقعت عليه كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية لتعزيز اتفاق النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق، بالإضافة إلى بروتوكول تطبيقي له، نظرا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيها

يلزم هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية البيرو الطرفان بمنع وتفادي الدخول إلى ترابهما الممتلكات الثقافية والأركيولوجية والإحداثية والإثنوغرافية والفنية والتاريخية، الناتجة عن السرقة والاتجار غير المشروع والتصدير والنقل بطرق غير مشروعة.

 كما يلزمهما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والممكنة لاسترجاع أية ملكية ثقافية وأركيولوجية وإحاثية وفنية وتاريخية متواجدة على ترابهما، والتي كانت مسروقة أو ناتجة عن تصدير أو نقل غير مشروع من تراب الطرف الطالب طبقا لتشريعاته الوطنية وللاتفاقات الدولية ذات الصلة

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي بين البلدين.

وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور، أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها

يأتي هذا النص في إطار المجهودات المبذولة لتخليق الحياة العامة ببلادنا، وإرساء دعائم مجتمع تسوده مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف، ويهدف خصوصا إلى تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، بالمعاقبة على المحاولة في الجنح، والرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع، وإعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت مطالبته بها من المتابعة، وذلك لدفع ضحايا الرشوة إلى فضح الممارسات التي يتعرضون لها.