النصوص

يأتي هذا النص في إطار مواكبة التطورات التي عرفها السوق المالي الوطني، ويهدف إلى دعم استقلالية ومسؤولية مجلس القيم المنقولة بتحويله إلى شخص معنوي عمومي، كما هو الشأن بالنسبة لبنك المغرب، يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، وإسناد رئاسة مجلس إدارة هذه الهيئة إلى شخصية مستقلة وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

كما يهدف النص إلى إحداث مجلس تأديبي داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسند له مهمة دراسة كل الوقائع التي يمكن أن تترتب عنها عقوبات تأديبية أو مالية، وتوسيع مهام الهيئة إلى مراقبة كل أقسام سوق الرساميل، وتعزيز شفافية هذه الهيئة من خلال إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها.

يأتي هذا النص في إطار التطور المستمر الذي يسجله القطاع المالي ببلادنا وتنامي حاجيات مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والمساهمة في تألق القطب المالي للدار البيضاء كمركز جهوي للسنيد وإصدار السندات. ويهدف إلى تعزيز الأدوات المالية لتمويل الاستثمار العمومي والخاص وتمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال توسيع مجال التسنيد ( تحويل القروض والديون والأصول المالية إلى سندات مالية) في سياق يتسم بتزايد احتياجات تمويل الاستثمار والضغط على السيولة البنكية، وذلك بتوسيع نطاق القروض والديون الممكن تسنيدها ليشمل جميع الديون والأصول المادية وغير المادية بما في ذلك الديون التجارية للمقاولات والأصول العقارية.

مشروع قانون رقم 73.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، الموقعة بالقاهرة في 9 سبتمبر 2009.

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.