النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. |
2013-04-30 |
يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية. |
|
مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. |
2013-04-16 |
يهدف هذا النص إلى إرساء حد أدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، على أن يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى بمرسوم لتسهيل مسطرة تفعيل كل مراجعة تطرأ على قيمته في المستقبل، كما ينظم النص عمليات السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير بهدف الاستجابة للطلبات المتصاعدة للمنخرطين الراغبين في القيام باقتطاعات على معاشاتهم لفائدة مؤسسات الائتمان |
|
مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية |
2013-04-16 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات الفصل 515 مع مضامين الدستور الجديد للمملكة على مستوى إقامة الدعاوى ضد أشخاص القانون العام، و ذلك بإقامة الدعوى المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة ضد شخص رئيس الحكومة، والمديرية العامة للضرائب ضد شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المرتبطة بالضرائب، والمديرية العامة لأملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات المرتبطة بالملك الخاص للدولة. |
|
مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به. |
|
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
|
مشروع قانون رقم 11.12 يوافق بموجبه على اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، المؤرخ في 24 مارس 1971. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 11.12 يوافق بموجبه على اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، المؤرخ في 24 مارس 1971. |
|
مشروع قانون رقم 51.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، الموقع بلندن في 11 نوفمبر 1988. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 51.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، الموقع بلندن في 11 نوفمبر 1988. |
|
مشروع قانون رقم 10.12 يوافق بموجبه على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، الموقعة بجنيف في 2 يوليو 1999. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 10.12 يوافق بموجبه على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، الموقعة بجنيف في 2 يوليو 1999. |
|
مشروع قانون رقم 48.12 يوافق بموجبه على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، الموقعة بسنغافورة في 27 مارس 2006. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 48.12 يوافق بموجبه على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، الموقعة بسنغافورة في 27 مارس 2006. |
|
مشروع قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. |
2013-02-12 |
يأتي هذا النص في إطار مواكبة التطورات التي عرفها السوق المالي الوطني، ويهدف إلى دعم استقلالية ومسؤولية مجلس القيم المنقولة بتحويله إلى شخص معنوي عمومي، كما هو الشأن بالنسبة لبنك المغرب، يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، وإسناد رئاسة مجلس إدارة هذه الهيئة إلى شخصية مستقلة وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل. كما يهدف النص إلى إحداث مجلس تأديبي داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسند له مهمة دراسة كل الوقائع التي يمكن أن تترتب عنها عقوبات تأديبية أو مالية، وتوسيع مهام الهيئة إلى مراقبة كل أقسام سوق الرساميل، وتعزيز شفافية هذه الهيئة من خلال إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها. |