النصوص

يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على:

- الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛

- إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛

- تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛

- تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛

- إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛

- التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.

يشكل هذا المشروع يشكل حلقة في مراجعة وتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره الحاجات الملحة إلى إدخال تعديلات جديدةبغاية ملاءمته مع ب عض التحولات التي عرفها محيط الإدارة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات الممنوحة للموظفين.

وينصب مشروع هذا القانون على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف والترقي والتخليق والرخص والحركية.

ففيما يخص التوظيف، وتكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن مشروع القانون جاء ليقر مبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية.

وفضلا عن التوظيف النظامي، يقترح المشروع إمكانية فتح المجال للإدارة العمومية عند الاقتضاء لتشغيل متعاقدين وفق الشروط والكيفيات التي سيتم تحديدها بموجب مرسوم، وعلى ألا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة.

وفيما يتعلق بالترقية، فإن المقتضيات الحالية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن الترقية في الدرجة تتم حصرا بناء على الاختيار، وقد أثارت مقتضيات هذا الفصل الكثير من سوء الفهم، لاسيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية تنص على أن الترقية في الدرجة تتم، علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية. ومن أجل تفادي هذا اللبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، فقد حدد الفصل 30 من مشروع القانون آليتين للترقية: امتحان الكفاءة المهنية إلى جانب الترقية بالاختيار.

وفي إطار تخليق المرفق العام، فقد تصدى مشروع القانون لموضوعين هامين مرتبطين بهذا المجال، يتمثل الأول منهما في منع الجمع بين الوظيفة العامة والأنشطة الخاصة أو الحرة، ويتمثل الثاني في منع الجمع بين أجرتين أو أكثر.

ففي إطار الجمع بين الوظيفة والأنشطة الخاصة، فقد تم تدقيق مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بتحديد مجال الاستثناء من قاعدة المنع من مزاولة الموظف لنشاط يدر عليه دخلا في إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية أو في التدريس وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عرضية وألا يطغى عليها الطابع التجاري. وقد تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.

أما فيما يتعلق بمنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، فتجدر الإشارة إلى أن الفصل 26 مكرر من المشروع يمنع على الموظف أن يتقاضى، باستثناء الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية، أي أجر آخر يؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

وبالنسبة للرخص، فقد اعتنى مشروع القانون بهذا الموضوع من خلال تدقيق المقتضيات المنظمة لمدة الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بتحديدها في 22 يوما من أيام العمل الفعلي دون احتساب أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك جاء القانون ليرفع من مدة رخصة الولادة من 12 أسبوعا إلى 14 أسبوعا، انسجاما مع ما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص.

 وسعيا إلى تشجيع الحركية في أفق جعلها ممارسة طبيعية لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، يقترح مشروع القانون ما يلي:

- تقنين الوضع رهن الإشارة؛

- مراجعة المقتضيات المتعلقة بنقل الموظفين واعتماد إجراءات تحفيزية لهذه الغاية، وفتح إمكانية نقلهم من الجماعات المحلية إلى الإدارة العمومية؛

- تقنين التفرغ النقابي؛

- ضبط وتدقيق القواعد المتعلقة بالإلحاق.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.