النصوص

يهدف هذا النص إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني وذلك بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (A.D.R) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي والتحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل في العملية وكذا تشديد العقوبات الواجب اتخاذها في حالة إثبات المخالفات.

يهدف هذا النص إلى إقرار تدابير الحماية التجارية الرامية إلى إزالة أو تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، كما حدد النص الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية. وتتخذ هذه التدابير على شكل تدابير مضادة للإغراق أو تدابير تعويضية أو تدابير وقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.

يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الموقع في القاهرة في 04 مارس 2004. ويعمل المركز العربي المذكور في إطار جامعة الدول العربية ويكون مقره في مدينة الجزائر ويهدف إلى تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.