النصوص

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 206 مادة، ويرمي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية وذلك بوضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتتمحور أهم أهدافه بإلزامية إعلام المستهلك  من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع إضافة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد كما أشار إلى ضرورة تنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كالإشهار والبيع بالتخفيض كما نص على الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. إضافة إلى دعم الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستهلاك.

وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول ستة تعديلات أدخلت على مقتضياته.

وتمت الموافقة عليه بالإجماع. 

يهدف مشروع  هذا النص إلى مسايرة التطور السريع الذي عرفته الرياضة على المستوى الدولي، لكونها تعمل على إشاعة قيم المواطنة ورافعة للتنمية البشرية والصحة العمومية.

وقد جاء هذا النص بعدة مقتضيات تنظم هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باعتبار الدولة هي المسؤولة عن تدريس التربية البدنية والرياضة داخل مؤسسات التعليم والمعاهد العمومية والخاصة، كما عهد بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية لعدة جهات وأخضعها لعدة مقتضيات، كالجمعيات الرياضية، بالشركات الرياضية، الجامعات الرياضية، العصب الهاوية، العصب الاحترافية، الحركة الأولمبية، مع  تحديد الفاعلين الرياضيين، وشروط لضبط ممارستهم لهذه المهنة، إضافة إلى مقتضيات تنص على كيفية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية من قبل الجهات الموكول لها ذلك.

كما أوضح القانون المذكور دور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركة الرياضية، من حيث تقديم مساهمات وإعانات وتكوين وغيرها من التحفيزات، إضافة إلى التنصيص على العقوبات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات هذا النص.

يهدف هذا النص إلى إثبات المبالغ النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها المتعلقة بالسنة المالية 2007 ، مع حصر حساب نتائجها طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 7.87 لقانون المالية، إضافة إلى توضيح النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يندرج هذا النص في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك دعما للحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، واعتبارا لما يكتنف مهام هذه الفئة من صعوبات ولما تتحمله من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام.

فالقانون يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم والمحالين على التقاعد ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم.