النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا |
2010-07-12 | |
مشروع قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني |
2010-07-12 |
يندرج هذا النص في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك دعما للحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، واعتبارا لما يكتنف مهام هذه الفئة من صعوبات ولما تتحمله من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام. فالقانون يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم والمحالين على التقاعد ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم. |
مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية |
2010-07-12 |
جاء هذا النص لتحيين النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، حيث عمل على دعم دور غرفة الصناعة التقليدية في التنمية المحلية وتنظيم أجهزة هذه الغرفة مع تحديد واضح لمهام مختلف هياكلها (الجمعية العامة-المكتب-اللجان) مما سيدعم استقرار مكتب الغرفة ويتيح له الفرصة لتنفيذ برامجه ومخططات عمله، كما أوضح النص آليات تنظم استقالة أعضاء الجمعية العامة والمكتب وكيفية إقالتهم بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل الغرفة وتنظيم مجال الوصاية عليها ليختم بتحديد مهام ووضعية جامعة غرف الصناعة التقليدية |
مشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية |
2010-07-06 |
يهدف النص إلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد وإلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن التزايد المكثف لواردات منتوج معين، كما يحدد النص الشروط التي يمكن للإدارة اتخاذها لحماية التجارة الخارجية وتجنيب الإنتاج الوطني الضرر الذي يلحق به بسبب انفتاح السوق المحلي، كما يروم ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب |
مشروع قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا |
2010-07-06 |
يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للحد من الآثار السلبية الناتجة عن استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا لما تخلفه من أضرار على صحة الإنسان والحيوان والنبات، مع إتاحة الفرصة لاستعمال مواد قابلة للتحلل أو قابلة للتحلل بيولوجيا دون الإضرار بالمصانع العاملة بالقطاع. |
مشروع قانون رقم 54.09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي |
2010-06-29 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، من أجل ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع بعضها ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي والبنكي بصفة خاصة على المستويين الوطني والدولي. |
مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2010-06-29 |
يتوخى هذا النص إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسيير القرض الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسك المجموعة وتمتين الروابط بين مختلف مكوناتها، وذلك بإتاحة إمكانية حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق الاندماج أو الضم، وذلك من لدن البنك المركزي الشعبي أو عدة بنوك شعبية جهوية، شريطة إخضاع هذا الاندماج أو الضم لمصادقة الوزير المكلف بالمالية. |
مشروع قانون رقم 26.09 يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة |
2010-06-15 |
يهدف هذا النص إلى تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة تحمل إسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير»، وتخضع للأحكام المتعلقة بشركات المساهمة. |
مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها |
2010-06-14 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع. |
مشروع قانون رقم 16.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ 28 من جمادى الثانيـة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، في إطار قراءة ثانية |
2010-06-14 |
يندرج هذا النص في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة البحرية وفق معايير التدريب والإجازة والخطارة، والاتفاقية الدولية 125 المتعلقة بإجازات القدرة للبحارة والاتفاقية 147 المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية. وينص هذا النص على إلزامية استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل للعمل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة. كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الإجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي. وفي إطار قراءة ثانية تم إدخال بعض التعديلات لتدقيق بعض المقتضيات والمصطلحات دون المساس بجوهر النص. |