النصوص

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين‎.	2026-06-16	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 أبريل 2025؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 22 أبريل 2025؛ - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مقترح القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - وافق المجلس على مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 37 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. - مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن إلزامية التعليم الأساسي.	2026-06-16	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016؛ - مقترح قانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016؛ - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مقترح القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 36 الممتنعون: 07. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
مقترح قانون-إطار يقضي بتتميم المادة 59 من القانون –الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.	2026-06-16	- ورد من مجلس النواب في 09 يوليوز 2025؛ مقترح القانون-الإطار كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 يوليوز 2025؛ - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مقترح القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 36 الممتنعون: 07. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.	2026-06-16	- ورد من مجلس النواب بعد رفضه في 22 يوليوز 2024؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 23 يوليوز 2024؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 31 الممتنعون: 01. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر	2026-06-09	- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، في 26 ماي 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ فاتح يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 51 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات	2026-06-09	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 12 ماي 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 14 ماي و20 ماي وفاتح يونيو 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي، بالإجماع، كما أحيل إليها بدون تعديل؛ - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 59 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون	2026-05-05	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026. - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي: * فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛ * الفريق الحركي: 19 تعديلا؛ * الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛ * فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛ * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات. - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2 - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب. - نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03. - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة	2026-05-05	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 أبريل 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - تقرير اللجنة - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول	2026-04-21	ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 مشروع القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 فبراير 2026 تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 26 فبراير، 04 مارس، 09 مارس و20 أبريل 2026. توصلت اللجنة بما مجموعه 332 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: - فرق وجموعة الأغلبية: 74 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 126 تعديلا؛ - فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 36 تعديلا؛ - الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 19 تعديلا؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 29 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 21 تعديلا؛ - السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 27 تعديلا. تم عرض التعديلات المذكورة في إطار لجنة فرعية، توصلت إلى صيغ توافقية لمجموعة من المواد، وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع برمته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026. صادقت اللجنة على مشروع القانون كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، كما عدلته اللجنة مع إضافة تعديل جديد يهم الفقرة الثانية من المادة 69 منه. مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026، الذي قضت بموجبه: - بأن المواد 8 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، والمواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول مخالفة للدستور؛ - وبأن المواد 37 و50 و51 و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 (الفقرتان الثانية والثالثة) ليس فيها ما يخالف الدستور؛ - وبأن المادة 120 ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تفهم وتطبق على أساس منطوق قرار المحكمة الدستورية.

Pages

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مقترح قانون بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.	2026-06-16	- ورد على من مجلس النواب في 11 فبراير 2021؛ - نص مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 16 فبراير 2021؛ - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مقترح القانون، بالإجماع كما تم تعديل عنوانه ومواده، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 ماي 2026؛ - وافق المجلس على مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 45 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية	2026-06-16	- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل على اللجنة بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 31 الممتنعون: 07 - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.	2026-06-16	- ورد من مجلس النواب في 19 يوليوز 2021؛ - أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 19 يوليوز 2021؛ - مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة - صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالرفض على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 13 ماي 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 45 الممتنعون: 05. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
مقترح قانون يرمي إلى تتميم الفصل الثالث مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383(13 نونبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه	2026-06-16	- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل على اللجنة بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 31 الممتنعون: 08. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات	2026-06-09	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 12 ماي 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 14 ماي و20 ماي وفاتح يونيو 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي، بالإجماع، كما أحيل إليها بدون تعديل؛ - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 59 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر	2026-06-09	- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، في 26 ماي 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ فاتح يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 51 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون	2026-05-05	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026. - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي: * فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛ * الفريق الحركي: 19 تعديلا؛ * الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛ * فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛ * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات. - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2 - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب. - نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03. - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة	2026-05-05	- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 أبريل 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - تقرير اللجنة - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول	2026-04-21	ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 مشروع القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 فبراير 2026 تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 26 فبراير، 04 مارس، 09 مارس و20 أبريل 2026. توصلت اللجنة بما مجموعه 332 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: - فرق وجموعة الأغلبية: 74 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 126 تعديلا؛ - فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 36 تعديلا؛ - الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 19 تعديلا؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 29 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 21 تعديلا؛ - السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 27 تعديلا. تم عرض التعديلات المذكورة في إطار لجنة فرعية، توصلت إلى صيغ توافقية لمجموعة من المواد، وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع برمته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026. صادقت اللجنة على مشروع القانون كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، كما عدلته اللجنة مع إضافة تعديل جديد يهم الفقرة الثانية من المادة 69 منه. مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026، الذي قضت بموجبه: - بأن المواد 8 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، والمواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول مخالفة للدستور؛ - وبأن المواد 37 و50 و51 و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 (الفقرتان الثانية والثالثة) ليس فيها ما يخالف الدستور؛ - وبأن المادة 120 ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تفهم وتطبق على أساس منطوق قرار المحكمة الدستورية.
مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. (القراءة الأولى والقراءة الثانية)	2026-02-03	القراءة الأولى: - أودع السيد رئيس الحكومة بالأسبقية مشروع القانون لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 04 شتنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 10 شتنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر، 13 و21 أكتوبر، و3 و19 نونبر 2025؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 105 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي : 25 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 30 تعديلا؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 25 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 9 تعديلات؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 16 تعديلا. - وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى) القراءة الثانية: - أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بتاريخ 27 يناير 2026، وذلك بعد تعديل عدد من مواده وإضافة قسم جديد إليه تحت عنوان "الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة"؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2025، ووافقت عليه كما أحيل إليها، بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية)

Pages