النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية. (القراءة الأولى)

 

2001-07-17

يهدف هذا النص إلى وضع منظور عام ومحكم للرقابة العليا على الأموال العمومية وتحديث آليات هذه المراقبة.  كما أنه يرمي إلى تخليق الحياة العامة وتدعيم الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والتي تتمثل أساسا في البت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون للتأكد من وجود أو عدم وجود مخالفات للقواعد المالية والمحاسبية، وفيما يخص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وكذا مختلف العقوبات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، علما بأن قراراتها قابلة للطعن.

كما عمل النص على تحديد الاختصاصات الإدارية للمحاكم المالية، والتي تتمثل في مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. فضلا عن التنصيص على وجود هيئة موحدة تضم قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات، وإحداث مجلس قضاء المحاكم المالية والنظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم.

مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. (القراءة الأولى)

2001-07-17

يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص.

وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها:

 - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛

 - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛

حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية.

مشروع قانون رقم 67.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل الجوي الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا

2001-07-17

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا إلى دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مجال النقل بشقيه الجوي والبحري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بغية تطويره باستعمال التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين.

مشروع قانون رقم 70.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل البحري الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا

 

2001-07-17

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا إلى تنشيط العلاقات بين السلطات المختصة بالنقل البحري، وتشجيع شركات الملاحة التجارية، على خلق خطوط بحرية منتظمة، وكذا تشجيع استعمال التقنيات الحديثة في ميدان النقل البحري، وتبسيط الإجراءات الجمركية

مقترح تعديل لنظام الداخلـي لمجـلس المستشارين المـوافق عليه بتاريــخ 16 ذي الحجة 1418 (14 أبريل 1998)

2001-07-17

مشروع قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية. (القراءة الأولى)

2001-07-17

مشروع قانون رقم 62.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصـديق اتفاق إطار لـلـتـعـاون الـمـوقع ببانما في 12 ديسمبر 1999 بـيـن حكومة الـمملكة الـمغربية ومجموعة دول الكارايبي

2001-07-11

مشروع قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث و تنظيم مؤسسة مـحـمـد الـسـادس لـلـنهـوض بـالأعـمـال الاجتماعية للتربية والتكوين

 

2001-07-11

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين كمؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتسعى المؤسسة، حسب هذا النص، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية مع إعطاء الأولوية لمجالات السكن، والتغطية الطبية التكميلية، والتقاعد التكميلي، وإحداث نظام للادخار وإقامة بنيات فعالة لتدبير باقي الأنشطة الاجتماعية.

مشروع قانون رقم 59.00 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1994

 

2001-07-11

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة  1994، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

2001-07-11

يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون.

الصفحات