النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة اللجنة المختصة ملخص

مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.

2021-02-09 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- تقدم به مجموعة من رؤساء الفرق ومنسق المجموعة بالمجلس بتاريخ 29 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 30 دجنبر 2020.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع.

- وافق المجلس بالاجماع على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.

2021-02-09 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مقترح القانون في 23 و28 دجنبر 2020 و04 يناير 2021؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح القانون كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة المقترح في اجتماعاتها المنعقدة في  13 يناير 2021، و1، 8 و9 فبراير 2021، ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله.

- وافق المجلس على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30  المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.

2021-02-02 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020.

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة.

- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021.

- تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات

-   الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  7 تعديلات

-   فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات

- تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة.

- عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

2021-02-02 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛

- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛

- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

2021-02-02 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مقترح هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021 ووافقت عليه بالإجماع

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

2021-02-02 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 يناير 2021

- أحالت الحكومة على البرلمان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2020، وصادقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 غشت 2020؛

- وافقت اللجنة على المادة الفريدة وعلى مشروع القانون بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين‎.

2021-02-02 لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

- اودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالأسبقية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور بتاريخ 25 يونيو 2020؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يونيو 2020؛

- تم تقديم ومناقشة المشروع مناقشة عامة خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس 14 يناير 2021؛

- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021 المناقشة التفصيلية، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 كآخر موعد لتقديم التعديلات قصد البت فيها في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 27 يناير 2021 على العاشرة والنصف صباحا.

- طلب المجلس رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون.

- طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدمت بعض الفرق والمجموعة البرلمانية بتعديلات همت مواد هذا المشروع القانون، بلغ عددها 30 تعديلا:

-    فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا

-    فريق العدالة والتنمية: تعديلين

-    الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 8 تعديلات

-    فريق الأصالة والمعاصرة: 8 تعديلات

- وخلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 27 يناير 2021، عرضت هذه التعديلات على مسطرة المصادقة مادة مادة، حيث تم قبول البعض منها، ورفض البعض الآخر، فيما تم التشبث ببعضها الآخر؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته كما تم تعديله بالإجماع؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة. 

2021-02-02 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية

-  أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 غشت 2016؛

-  أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 15 غشت 2016

-  تم التقديم وإنهاء المناقشة العامة للمشروع في 08 غشت 2017.

- اتفق مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017 على عقد اجتماع للجنة يوم الخميس فاتح فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد دراسة مشروع القانون، تم تأجيله بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

-  واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019؛

- أنهت اللجنة بتاريخ 25 يناير 2021 المناقشة العامة والتفصيلية لمواد المشروع، وحددت يوم الجمعة 29 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بما مجموعه 68 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كما يلي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة 4 تعديلات؛

-   الفريق الاستقلالي: 4 تعديلات؛

-   فريق العدالة والتنمية: 20 تعديلا؛

-   الفريق الحركي: 28 تعديلا؛

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا.

- وفي الاجتماع المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2021 المخصص لدراسة التعديلات والبت فيها والتصويت على مواد مشروع القانون وافقت اللجنة على 62 تعديلا، فيما تم رفض تعديلين بالتصويت، وسحب أربع تعديلات.

- وافقت اللجنة على مواد المشروع معدلا بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

2021-01-26 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- بعد انتهائها من دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 12 يناير  2021، قررت اللجنة تحديد يوم الجمعة 15 يناير 2021 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تفعيلا لحق التعديل البرلماني، توصلت اللجنة بتعديلات من طرف فريق العدالة والتنمية بلغت في مجموعها (20) تعديلا.

- خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 يناير 2021، وبعد الاستماع إلى شروحات وتوضيحات الحكومة، تم سحب عدد من التعديلات بشأن عدد من المواد، فيما تم قبول تعديلات على مواد أخرى، كليا أو جزئيا، في حين أعيدت صياغة مادتين أخريين بشكل توافقي، لتوافق اللجنة في الأخير على مشروع القانون معدلا بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

2021-01-26 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 فبراير 2020.

- أنهت اللجنة يوم الاثنين 18 يناير 2021، دراسة مشروع القانون، وحدّدت يوم الجمعة 22 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات؛

- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (6 تعديلات) وفريق العديلات والتنمية (3 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (15 تعديلا)؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يناير 2021، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

- وافق المجلس على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 20 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 05.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

2020-07-23

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31   المعارضون: 00 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه المجلس.

مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2020-07-23

- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛

- تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة.

- عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3  و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛

- تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجموعة من التعديلات، واتفق أعضاء لجنة النظام الداخلي في الاجتماع المؤرخ في 20 يوليوز 2020 على تأجيل البت في جميع التعديلات غير المنصبة على المحاور الكبرى المشار إليها أعلاه، مع إعطائها الأسبقية في أول محطة تعديلية مقبلة، باستثناء ما يتسق بالمادة  51 من النظام الداخلي التي تطرح إشكالات عميقة على مستوى الممارسة العملية.

- عند عرض مواد مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والمقترح برمته للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع. 

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020.

- المقترح كما وافق عليه المجلس.

مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

-  برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 13 يوليوز 2020.

- تم تقديم مشروع قانون المالية المعدل من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛

- أنهت اللجنة في الاجتماع السابق المناقشة العامة بعد الاستماع لجواب السيد الوزير.

 تولت اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020، وحددت الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر أجل لإيداع التعديلات.

توصلت اللجنة بما مجموعه 72 تعديلا من مختلف مكونات المجلس، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، وقد وافقت عليه اللجنة في اجتماع مطول يوم الخميس 16 يوليوز2020، بعد قبولها لثلاثة تعديلات همت المادة 247 المكررة، وسحب 49 تعديلا مع رفض الباقي، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 09  المعارضون: 03  الممتنعون: 02.

ووفقا لأحكام المادة 51 (الفقرة الرابعة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على أن "يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه"، خصص اليوم الرابع للأجل القانوني للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل أمام الجلسات العامة، طبقا لبرنامج امتد من العاشرة صباحا الى غاية السابعة مساء، وقد شملت الجلسات المذكورة، ما يلي:

- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

- تقرير اللجنة.

- المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛

- رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.

- مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت عليه بشكل إجمالي تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

- التصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته.

وقد اسفرت نتائج التصويت على ما يلي:

- موافقة المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29  المعارضون: 13  الممتنعون: 04.

- أحيل مشروع القانون المالية المعدل على مجلس النواب يوم الجمعة 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

  مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز  2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

 مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

 - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

2020-07-07

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ فاتح نونبر 2018.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس  2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- أنهت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوز 2020 بعد تعديل المواد 4، 13، 14، 18 واضافة المادة 28 إليه.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

2020-07-07

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07  أكتوبر 2019.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين 9 مارس  2020.

- أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديل العنوان والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 16 واضافة المادة 22.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.

2021-02-09

- تقدم به مجموعة من رؤساء الفرق ومنسق المجموعة بالمجلس بتاريخ 29 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 30 دجنبر 2020.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع.

- وافق المجلس بالاجماع على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.

2021-02-09

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مقترح القانون في 23 و28 دجنبر 2020 و04 يناير 2021؛

- وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح القانون كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة المقترح في اجتماعاتها المنعقدة في  13 يناير 2021، و1، 8 و9 فبراير 2021، ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله.

- وافق المجلس على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30  المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

2021-02-02

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 يناير 2021

- أحالت الحكومة على البرلمان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2020، وصادقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 غشت 2020؛

- وافقت اللجنة على المادة الفريدة وعلى مشروع القانون بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين‎.

2021-02-02

- اودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالأسبقية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور بتاريخ 25 يونيو 2020؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يونيو 2020؛

- تم تقديم ومناقشة المشروع مناقشة عامة خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس 14 يناير 2021؛

- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021 المناقشة التفصيلية، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 كآخر موعد لتقديم التعديلات قصد البت فيها في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 27 يناير 2021 على العاشرة والنصف صباحا.

- طلب المجلس رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون.

- طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدمت بعض الفرق والمجموعة البرلمانية بتعديلات همت مواد هذا المشروع القانون، بلغ عددها 30 تعديلا:

-    فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا

-    فريق العدالة والتنمية: تعديلين

-    الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 8 تعديلات

-    فريق الأصالة والمعاصرة: 8 تعديلات

- وخلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 27 يناير 2021، عرضت هذه التعديلات على مسطرة المصادقة مادة مادة، حيث تم قبول البعض منها، ورفض البعض الآخر، فيما تم التشبث ببعضها الآخر؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته كما تم تعديله بالإجماع؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة. 

2021-02-02

-  أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 غشت 2016؛

-  أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 15 غشت 2016

-  تم التقديم وإنهاء المناقشة العامة للمشروع في 08 غشت 2017.

- اتفق مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017 على عقد اجتماع للجنة يوم الخميس فاتح فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد دراسة مشروع القانون، تم تأجيله بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

-  واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019؛

- أنهت اللجنة بتاريخ 25 يناير 2021 المناقشة العامة والتفصيلية لمواد المشروع، وحددت يوم الجمعة 29 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بما مجموعه 68 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كما يلي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة 4 تعديلات؛

-   الفريق الاستقلالي: 4 تعديلات؛

-   فريق العدالة والتنمية: 20 تعديلا؛

-   الفريق الحركي: 28 تعديلا؛

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا.

- وفي الاجتماع المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2021 المخصص لدراسة التعديلات والبت فيها والتصويت على مواد مشروع القانون وافقت اللجنة على 62 تعديلا، فيما تم رفض تعديلين بالتصويت، وسحب أربع تعديلات.

- وافقت اللجنة على مواد المشروع معدلا بالإجماع.

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.

2021-02-02

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020.

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة.

- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021.

- تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي:

-   فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات

-   الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  7 تعديلات

-   فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات

-   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات

- تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة.

- عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

2021-02-02

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛

- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛

- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

2021-02-02

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مقترح هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021 ووافقت عليه بالإجماع

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

2021-01-26

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- بعد انتهائها من دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 12 يناير  2021، قررت اللجنة تحديد يوم الجمعة 15 يناير 2021 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تفعيلا لحق التعديل البرلماني، توصلت اللجنة بتعديلات من طرف فريق العدالة والتنمية بلغت في مجموعها (20) تعديلا.

- خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 يناير 2021، وبعد الاستماع إلى شروحات وتوضيحات الحكومة، تم سحب عدد من التعديلات بشأن عدد من المواد، فيما تم قبول تعديلات على مواد أخرى، كليا أو جزئيا، في حين أعيدت صياغة مادتين أخريين بشكل توافقي، لتوافق اللجنة في الأخير على مشروع القانون معدلا بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

2021-01-26

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 فبراير 2020.

- أنهت اللجنة يوم الاثنين 18 يناير 2021، دراسة مشروع القانون، وحدّدت يوم الجمعة 22 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات؛

- توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (6 تعديلات) وفريق العديلات والتنمية (3 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (15 تعديلا)؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يناير 2021، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01.

- وافق المجلس على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 20 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 05.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات