النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة اللجنة المختصة ملخص

مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

2020-02-11 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 يناير 2020؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 30 يناير 2020

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، وأنهت مناقشته، ووافقت عليه بالإجماع، كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.  بالنتيجة التالية: الموافقون: 32   المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 04.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

2020-02-11 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛

-  أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 24 يناير 2020؛

-  برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، وأنهت مناقشة مشروع القانون، وقررت فتح أجل إيداع التعديلات بخصوص المشروع إلى غاية أجل أقصاه يوم الجمعة 07 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

-  تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون  في اجتماع اللجنة يوم الاثنين 10 فبراير 2020، بحيث وافقت عليه بالاجماع، كما ورد عليها بدون تعديل، اثر سحب التعديلات المقترحة حول مشروع القانون.

-   وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

2020-02-11 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛

-  أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 24 يناير 2020.

-  برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، وأنهت مناقشة مشروع القانون، وقررت فتح أجل إيداع التعديلات بخصوص المشروع إلى غاية أجل أقصاه يوم الجمعة 07 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

- تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون  في اجتماع اللجنة يوم الاثنين 10 فبراير 2020، بحيث وافقت عليه، بموافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد وبدون معارضة، كما ورد عليها بدون تعديل، اثر سحب بعض التعديلات المقترحة ورفض البعض الآخر.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020. بالنتيجة التالية: الموافقون: 32   المعارضون:05  الممتنعون:  لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 15.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  24 يوليوز 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير2020، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية «المسرح الكبير ثيرفانتيس» بطنجة، الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  24 يوليوز 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع قانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، الموقع بالرباط في 8 فبراير 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  24 يوليوز 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  24 يوليوز 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا.

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل.

2020-02-11 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

2020-07-23

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31   المعارضون: 00 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه المجلس.

مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2020-07-23

- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛

- تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة.

- عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3  و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛

- تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجموعة من التعديلات، واتفق أعضاء لجنة النظام الداخلي في الاجتماع المؤرخ في 20 يوليوز 2020 على تأجيل البت في جميع التعديلات غير المنصبة على المحاور الكبرى المشار إليها أعلاه، مع إعطائها الأسبقية في أول محطة تعديلية مقبلة، باستثناء ما يتسق بالمادة  51 من النظام الداخلي التي تطرح إشكالات عميقة على مستوى الممارسة العملية.

- عند عرض مواد مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والمقترح برمته للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع. 

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020.

- المقترح كما وافق عليه المجلس.

مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

-  برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 13 يوليوز 2020.

- تم تقديم مشروع قانون المالية المعدل من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛

- أنهت اللجنة في الاجتماع السابق المناقشة العامة بعد الاستماع لجواب السيد الوزير.

 تولت اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020، وحددت الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر أجل لإيداع التعديلات.

توصلت اللجنة بما مجموعه 72 تعديلا من مختلف مكونات المجلس، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، وقد وافقت عليه اللجنة في اجتماع مطول يوم الخميس 16 يوليوز2020، بعد قبولها لثلاثة تعديلات همت المادة 247 المكررة، وسحب 49 تعديلا مع رفض الباقي، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 09  المعارضون: 03  الممتنعون: 02.

ووفقا لأحكام المادة 51 (الفقرة الرابعة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على أن "يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه"، خصص اليوم الرابع للأجل القانوني للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل أمام الجلسات العامة، طبقا لبرنامج امتد من العاشرة صباحا الى غاية السابعة مساء، وقد شملت الجلسات المذكورة، ما يلي:

- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

- تقرير اللجنة.

- المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛

- رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.

- مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت عليه بشكل إجمالي تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

- التصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته.

وقد اسفرت نتائج التصويت على ما يلي:

- موافقة المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29  المعارضون: 13  الممتنعون: 04.

- أحيل مشروع القانون المالية المعدل على مجلس النواب يوم الجمعة 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

  مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز  2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

 مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

 - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

2020-07-07

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ فاتح نونبر 2018.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس  2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- أنهت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوز 2020 بعد تعديل المواد 4، 13، 14، 18 واضافة المادة 28 إليه.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

2020-07-07

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07  أكتوبر 2019.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين 9 مارس  2020.

- أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديل العنوان والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 16 واضافة المادة 22.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

2020-07-23

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31   المعارضون: 00 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه المجلس.

مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2020-07-23

- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛

- تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة.

- عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3  و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛

- تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجموعة من التعديلات، واتفق أعضاء لجنة النظام الداخلي في الاجتماع المؤرخ في 20 يوليوز 2020 على تأجيل البت في جميع التعديلات غير المنصبة على المحاور الكبرى المشار إليها أعلاه، مع إعطائها الأسبقية في أول محطة تعديلية مقبلة، باستثناء ما يتسق بالمادة  51 من النظام الداخلي التي تطرح إشكالات عميقة على مستوى الممارسة العملية.

- عند عرض مواد مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والمقترح برمته للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع. 

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020.

- المقترح كما وافق عليه المجلس.

مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

-  برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 13 يوليوز 2020.

- تم تقديم مشروع قانون المالية المعدل من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛

- أنهت اللجنة في الاجتماع السابق المناقشة العامة بعد الاستماع لجواب السيد الوزير.

 تولت اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020، وحددت الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر أجل لإيداع التعديلات.

توصلت اللجنة بما مجموعه 72 تعديلا من مختلف مكونات المجلس، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، وقد وافقت عليه اللجنة في اجتماع مطول يوم الخميس 16 يوليوز2020، بعد قبولها لثلاثة تعديلات همت المادة 247 المكررة، وسحب 49 تعديلا مع رفض الباقي، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 09  المعارضون: 03  الممتنعون: 02.

ووفقا لأحكام المادة 51 (الفقرة الرابعة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على أن "يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه"، خصص اليوم الرابع للأجل القانوني للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل أمام الجلسات العامة، طبقا لبرنامج امتد من العاشرة صباحا الى غاية السابعة مساء، وقد شملت الجلسات المذكورة، ما يلي:

- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

- تقرير اللجنة.

- المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛

- رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.

- مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت عليه بشكل إجمالي تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

- التصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته.

وقد اسفرت نتائج التصويت على ما يلي:

- موافقة المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29  المعارضون: 13  الممتنعون: 04.

- أحيل مشروع القانون المالية المعدل على مجلس النواب يوم الجمعة 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

  مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز  2020؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

 مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

 - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

2020-07-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020.

- أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

2020-07-07

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ فاتح نونبر 2018.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس  2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

- أنهت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوز 2020 بعد تعديل المواد 4، 13، 14، 18 واضافة المادة 28 إليه.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

2020-07-07

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07  أكتوبر 2019.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين 9 مارس  2020.

- أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديل العنوان والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 16 واضافة المادة 22.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات