النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

- مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ03  يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات.(25 مادة)

2019-06-25

- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من رئيس الحكومة في 5 فبراير 2015

- أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 6 فبراير 2015.

- طلبت الحكومة بشأنه الأسبقية طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 15 يوليوز 2015 فأنهت دراسته خلال هذا الاجتماع، وبرمجت البت فيه بتاريخ 21 يوليوز 2015، تبنت اللجنة خلاله تعديلا شفويا همّ المادة 16 يرمي إلى إضافة عبارة "3% من عائدات الصندوق الوطني الغابوي" للموارد الخاصة بميزانية المؤسسة، وصادقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.

- برمج للجلسة العامة المؤرخة في 24 يوليوز 2015، وطلبت الحكومة سحبه من جدول الأعمال، وبرمج بعد ذلك لجلسة 24 نونبر 2015 فطلبت الحكومة إرجاعه إلى اللجنة المختصة.

- أحيل مجدّدا إلى اللجنة بتاريخ 25 نونبر 2015 لاستكمال دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 22 ماي 2019، وتم تحديد يوم الأربعاء 28 ماي 2019 كموعد لمواصلة الدراسة، وتم تأجيله إلى موعد لاحق  بناء على طلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع خلال اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 11 يونيو 2019 وقررت تحديد يوم  الجمعة 14 يونيو 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، بالإجماع، وذلك بعد تعديله.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

2019-06-25

-    ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019.

-    أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 03 يونيو 2019.

-    برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 17 يونيو 2019، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل عليها بدون تعديل.

-    وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

2019-06-04

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016.

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 2 مارس 2016؛

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 28 مارس 2016 فأنهت المناقشة العامة للمشروع، وقرّرت الشروع في دراسة مواده في 5 أبريل 2016.

- واصلت اللجنة دراسة المشروع في 27 أبريل 2016، وتم تحديد 4 ماي 2016 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون –معدّلا- في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 ماي 2016.

- صوّت المجلس في الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، على طلب إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة بالنتيجة التالية: الموافقون:27/ المعارضون:14/ الممتنعون:5).

- برمج لاجتماع اللجنة في 3 غشت 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- توصلت رئاسة المجلس بتاريخ 07 غشت 2018 برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يطلب بموجبها استكمال دراسة مشروع القانون في اقرب الآجال بالتنسيق مع السيد وزير الصحة. وأحيلت المراسلة المذكورة على اللجنة المختصة بتاريخ 15 غشت 2018.

- تم فتح أجل جديد للفرق والمجموعة إلى غاية الاثنين 18 مارس 2019 لتقديم تعديلات جديدة، للبت قيها خلال اجتماع اللجنة المبرمج يوم الخميس 21 مارس 2019 على العاشرة صباحا.

- تم تمديد أجل وضع تعديلات جديدة حول مشروع القانون إلى يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا، وموعد البت في التعديلات والتصويت على المشروع يوم الخميس 28 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مختلطة بين اعضاء اللجنة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة لدراسة المواد محل الخلاف ومحاولة صياغة تعديلات توافقية حولها، أفضت بعد أربعة اجتماعات الى اقتراح صيغ جديدة للنص.

- حددت اللجنة يوم الأربعاء 22 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا، كموعد للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون.  وأجّل إلى يوم الاثنين 27 ماي 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال. ثم الى يوم الاربعاء 29 ماي 2019، بحيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2019 بعد الموافقة على تعديل للحكومة يرمي الى اعادة صياغة المادة السادسة منه، وفق الصيغة التي سبق أن أقرتها اللجنة التقنية، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13

- مiشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2019-06-04

أولا: الدراسة من لدن لجنة النظام الداخلي:

- تم تشكيل لجنة النظام الداخلي في اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2016، من السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق واللجان الدائمة؛

- فوّضت لجنة النظام الداخلي إعداد أرضية التعديل للجنة فرعية منبثقة عنها، برئاسة السيد رئيس المجلس وعضوية نائبين للرئيس، ورئيسي فريقين، ورئيسي لجنتين دائمتين، ومنسّق مجموعة برلمانية. (8 أعضاء)

- عقدت اللجنة الفرعية خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل 2016 إلى غاية 03 يوليوز 2017 سبعة اجتماعات، خصصت للمناقشة التفصيلية لمسودة أولية لمشروع التعديل أعدتها الإدارة بتكليف من اللجنة الفرعية، وذلك إلى حدود المادة 130 منه.

- بتاريخ 11 شتنبر 2017 قرّر المكتب توسيع نطاق العضوية باللجنة لكي تضم ممثلا عن كل فريق ومجموعة، ومنح لجميع الفرق والمجموعات أجلا قارب الشهرين ونصف لموافاة رئاسة المجلس بالملاحظات الكتابية حول المشروع.

- عقدت اللجنة الموسعة يومي الجمعة 15 دجنبر والسبت 16 دجنبر 2017، اجتماعين مطولين خصصا لدراسة مقترحات الفرق والمجموعات بالمجلس حول المسودة الأولية، تم خلالها استعراض ومناقشة 444 مادة التي تتألف منها، وأسفر ذلك عن تعديل مجموعة من المواد، وحذف أخرى، وملاءمة العدد الأكبر منها مع النظام الداخلي لمجلس النواب.

- قرّرت اللجنة الموسعة إرجاء البت في نقطتين خلافيتين حول طريقة احتساب النسبية بالمجلس، والحد الأدنى لعدد أعضاء الفرق وعدد أعضاء المجموعات الذي اقترح تخفيضه إلى اثنين. وقد أفضى النقاش في اجتماع اللجنة الموسعة بتاريخ 4 يناير 2018 إلى اعتماد ما يلي:

 - الحد الأدنى لأعضاء الفريق: 6

 - الحد الأدنى لأعضاء المجموعة: 3

 

ثانيا: مراحل المناقشة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 26 أبريل 2018، بقرار لمكتب مجلس المستشارين؛

- تداول المكتب في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ 4 و18 يونيو 2018 حول سبل تسريع وثيرة دراسة المقترح، تم على إثرهما توجيه مراسلة إلى لجنة العدل قصد برمجة دراسة النص؛

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 4 يوليوز 2018، وتم تأجيله إلى موعد لاحق بناء على طلب مشترك لفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- أعاد مكتب المجلس بتاريخ 9 يوليوز 2018 التداول في الموضوع، وأحيلت رسالة جديدة إلى اللجنة المختصة قصد الإسراع ببرمجة المقترح؛

- تم الاتفاق في اجتماع المكتب ليوم الاثنين 24 دجنبر 2018 حول التواصل مع لجنة العدل والتشريع للإسراع ببرمجة المقترح.

- قرّر المكتب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 يناير 2019 سحب المقترح من اللجنة، وعرضه مباشرة على الجلسة العامة، بعد التشاور مع ندوة الرؤساء التي أوصت بتاريخ 8 يناير 2019 مكتب المجلس بإبقاء المقترح لدى اللجنة على أساس البت فيه قبل نهاية دورة اكتوبر 2018، وهو ما تبناه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019.

- طرح الموضوع لمرة أخرى مع السادة أعضاء ندوة الرؤساء في اجتماعيها المنعقدين 15 و22 يناير 2019، حيث كان شبه إجماع على ضرورة إخراج هذا الورش للوجود في اقرب الآجال، بعد معالجة القضية الخلافية المتعلقة بالتمثيل النسبي.

- تمت برمجة دراسة المقترح من لدن اللجنة يوم الأربعاء 23 يناير 2019  وتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات ويوم الأربعاء 30 يناير 2019 للبت في التعديلات والتصويت على المقترح. وتم تأجيل أشغال اللجنة بناء على طلب مشترك لفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  .

- وضعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برنامجا جديدا لأشغالها ابتداء من يوم الأربعاء 06 فبراير 2019، وبناء عليه، تم تقديم المقترح أمام اللجنة بتاريخ 6 فبراير 2019 من لدن السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني لرئيس المجلس.

- كما عقدت اللجنة بتاريخ 7 فبراير 2019 اجتماعا مطولا ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء، تدارست خلاله التعديلات الواردة على مقترح النظام الداخلي للمجلس من مختلف مكونات المجلس.

- وبعد نقاش علمي رصين ومستفيض، توقفت اللجنة عند حدود المادة 68 بعد إدخال عدد كبير من التعديلات التوافقية. وتم الاتفاق على مواصلة التصويت على باقي المواد والتعديلات الواردة عليها يوم الخميس 11 ابريل 2019، قبيل افتتاح دورة أبريل 2019، غير أنه تم إرجاء الاجتماع المتفق عليه إلى ما بعد افتتاح الدورة العادية لتزامن توقيته مع الدورة الاستثنائية.

- بتاريخ 29 أبريل 2019 تداول مكتب المجلس في سبل تسريع وتيرة البت في المقترح، فتمت الدعوة الى لقاء تنسيقي جديد للسادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، بحيث تم الاتفاق على إنهاء الدراسة والبت في المقترح في ظرف شهر على أقصى تقدير، على أساس تخصيص موعد قار أسبوعيا لدراسة المقترح.     

- برمجت  اللجنة مواصلة البت في التعديلات والتصويت على المقترح من اللجنة يوم الأربعاء 8 ماي 2019 ، وواصلت البت في مواد المقترح من 68 إلى 111؛

- استأنفت اللجنة يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 البت في التعديلات الى غاية المادة 137.

- واصلت اللجنة أشغالها يوم 20 ماي 2019، وأنهت الدراسة بتاريخ 28 ماي 2019، بالتصويت بالإجماع على المقترح كما تم تعديله.

- وافق المجلس على المقترح في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 34  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 03

النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016.

2019-05-28

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 14 دجنبر 2018؛

- برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بعد الجلسة العامة.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 06 فبراير 2019، وأجّل الى موعد لاحق بطلب من وزير المالية.

- تم تحديد يوم الاثنين 29 أبريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا كموعد لمواصلة دراسة النص، وتعذر على اللجنة الوصول لدراسة هذه النقطة، ليبرمج يوم الاثنين 6 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا، وأجّل إلى يوم الأربعاء 15 ماي 2019، فوافقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 01 الممتنعون: 01.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: 11 الممتنعون: 04.

مشسروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية. (كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية).

2019-05-28

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 فبراير 2019

- أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية بتاريخ 19فبراير 2019، بعد تعديل المادة الثانية منه.

-  تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 22 ماي 2019، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في إطار قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2019.

مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك  المغرب.

2019-05-14

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 05 يوليوز 2018.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 06 يوليوز 2018.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 17  يوليوز 2018، وتم تأجيله بطلب من السيد الوزير.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 23 يوليوز 2018؛

- أنهت اللجنة دراسة مواد مشروع القانون يوم الاثنين 24 دجنبر 2018، وفتحت أجلا الى غاية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والتصويت على المشروع يوم الخميس 3 يناير 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال. وأجّل الى يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 ثم الى يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بعد الجلسة العامة. والذي تم تأجيلــه إلى موعد لاحق، بطلب من السيد وزير الاقتصاد والمالية.

-  تم تحديد يوم الاثنين 29 أبريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على النص، بحيث نوقشت صيغ التعديلات إلى غاية المادة 31، ليبرمج يوم الإثنين 6 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا، فوافقت عليه معدّلا بالنتيجة التالية: الموافقـون: 7 المعارضون: 1 الممتنـعون: 1

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس، معدّلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2019، بالنتيجة التالية: الموافقون: 42  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 04.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

2019-05-14

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018

- أحيل على لجنة المالية في 17 دجنبر 2018، بناء على قرار مكتب المجلس بتاريخ 17 دجنبر 2018.

- تم تقديمه في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018 بعد جلسة الأسئلة الشفهية.

- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 الدراسة التفصيلية لمواد النص، وحددت يوم الخميس 2 ماي 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلاتحول مشروع القانون.

- وافقت اللجنة يوم الاثنين 6 ماي 2019 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

- مشروع قانون رقم 90.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، الموقع بلندن في 5 يوليو 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

-   مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

 

مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 ديسمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

-   مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بنيودلهي في 19 سبتمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 24 يونيو 2019.   

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

-   مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن تسليم المجرمين، الموقع بنيودلهي في 13 نوفمبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل  البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018. 

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

-  مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- مشروع قانون رقم 100.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقع بنيودلهي في 12 نوفمبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

2019-06-25

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

2019-06-04

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016.

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 2 مارس 2016؛

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 28 مارس 2016 فأنهت المناقشة العامة للمشروع، وقرّرت الشروع في دراسة مواده في 5 أبريل 2016.

- واصلت اللجنة دراسة المشروع في 27 أبريل 2016، وتم تحديد 4 ماي 2016 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون –معدّلا- في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 ماي 2016.

- صوّت المجلس في الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، على طلب إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة بالنتيجة التالية: الموافقون:27/ المعارضون:14/ الممتنعون:5).

- برمج لاجتماع اللجنة في 3 غشت 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- توصلت رئاسة المجلس بتاريخ 07 غشت 2018 برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يطلب بموجبها استكمال دراسة مشروع القانون في اقرب الآجال بالتنسيق مع السيد وزير الصحة. وأحيلت المراسلة المذكورة على اللجنة المختصة بتاريخ 15 غشت 2018.

- تم فتح أجل جديد للفرق والمجموعة إلى غاية الاثنين 18 مارس 2019 لتقديم تعديلات جديدة، للبت قيها خلال اجتماع اللجنة المبرمج يوم الخميس 21 مارس 2019 على العاشرة صباحا.

- تم تمديد أجل وضع تعديلات جديدة حول مشروع القانون إلى يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا، وموعد البت في التعديلات والتصويت على المشروع يوم الخميس 28 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مختلطة بين اعضاء اللجنة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة لدراسة المواد محل الخلاف ومحاولة صياغة تعديلات توافقية حولها، أفضت بعد أربعة اجتماعات الى اقتراح صيغ جديدة للنص.

- حددت اللجنة يوم الأربعاء 22 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا، كموعد للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون.  وأجّل إلى يوم الاثنين 27 ماي 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال. ثم الى يوم الاربعاء 29 ماي 2019، بحيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2019 بعد الموافقة على تعديل للحكومة يرمي الى اعادة صياغة المادة السادسة منه، وفق الصيغة التي سبق أن أقرتها اللجنة التقنية، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13

- مiشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2019-06-04

أولا: الدراسة من لدن لجنة النظام الداخلي:

- تم تشكيل لجنة النظام الداخلي في اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2016، من السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق واللجان الدائمة؛

- فوّضت لجنة النظام الداخلي إعداد أرضية التعديل للجنة فرعية منبثقة عنها، برئاسة السيد رئيس المجلس وعضوية نائبين للرئيس، ورئيسي فريقين، ورئيسي لجنتين دائمتين، ومنسّق مجموعة برلمانية. (8 أعضاء)

- عقدت اللجنة الفرعية خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل 2016 إلى غاية 03 يوليوز 2017 سبعة اجتماعات، خصصت للمناقشة التفصيلية لمسودة أولية لمشروع التعديل أعدتها الإدارة بتكليف من اللجنة الفرعية، وذلك إلى حدود المادة 130 منه.

- بتاريخ 11 شتنبر 2017 قرّر المكتب توسيع نطاق العضوية باللجنة لكي تضم ممثلا عن كل فريق ومجموعة، ومنح لجميع الفرق والمجموعات أجلا قارب الشهرين ونصف لموافاة رئاسة المجلس بالملاحظات الكتابية حول المشروع.

- عقدت اللجنة الموسعة يومي الجمعة 15 دجنبر والسبت 16 دجنبر 2017، اجتماعين مطولين خصصا لدراسة مقترحات الفرق والمجموعات بالمجلس حول المسودة الأولية، تم خلالها استعراض ومناقشة 444 مادة التي تتألف منها، وأسفر ذلك عن تعديل مجموعة من المواد، وحذف أخرى، وملاءمة العدد الأكبر منها مع النظام الداخلي لمجلس النواب.

- قرّرت اللجنة الموسعة إرجاء البت في نقطتين خلافيتين حول طريقة احتساب النسبية بالمجلس، والحد الأدنى لعدد أعضاء الفرق وعدد أعضاء المجموعات الذي اقترح تخفيضه إلى اثنين. وقد أفضى النقاش في اجتماع اللجنة الموسعة بتاريخ 4 يناير 2018 إلى اعتماد ما يلي:

 - الحد الأدنى لأعضاء الفريق: 6

 - الحد الأدنى لأعضاء المجموعة: 3

 

ثانيا: مراحل المناقشة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 26 أبريل 2018، بقرار لمكتب مجلس المستشارين؛

- تداول المكتب في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ 4 و18 يونيو 2018 حول سبل تسريع وثيرة دراسة المقترح، تم على إثرهما توجيه مراسلة إلى لجنة العدل قصد برمجة دراسة النص؛

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 4 يوليوز 2018، وتم تأجيله إلى موعد لاحق بناء على طلب مشترك لفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- أعاد مكتب المجلس بتاريخ 9 يوليوز 2018 التداول في الموضوع، وأحيلت رسالة جديدة إلى اللجنة المختصة قصد الإسراع ببرمجة المقترح؛

- تم الاتفاق في اجتماع المكتب ليوم الاثنين 24 دجنبر 2018 حول التواصل مع لجنة العدل والتشريع للإسراع ببرمجة المقترح.

- قرّر المكتب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 يناير 2019 سحب المقترح من اللجنة، وعرضه مباشرة على الجلسة العامة، بعد التشاور مع ندوة الرؤساء التي أوصت بتاريخ 8 يناير 2019 مكتب المجلس بإبقاء المقترح لدى اللجنة على أساس البت فيه قبل نهاية دورة اكتوبر 2018، وهو ما تبناه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019.

- طرح الموضوع لمرة أخرى مع السادة أعضاء ندوة الرؤساء في اجتماعيها المنعقدين 15 و22 يناير 2019، حيث كان شبه إجماع على ضرورة إخراج هذا الورش للوجود في اقرب الآجال، بعد معالجة القضية الخلافية المتعلقة بالتمثيل النسبي.

- تمت برمجة دراسة المقترح من لدن اللجنة يوم الأربعاء 23 يناير 2019  وتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات ويوم الأربعاء 30 يناير 2019 للبت في التعديلات والتصويت على المقترح. وتم تأجيل أشغال اللجنة بناء على طلب مشترك لفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  .

- وضعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برنامجا جديدا لأشغالها ابتداء من يوم الأربعاء 06 فبراير 2019، وبناء عليه، تم تقديم المقترح أمام اللجنة بتاريخ 6 فبراير 2019 من لدن السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني لرئيس المجلس.

- كما عقدت اللجنة بتاريخ 7 فبراير 2019 اجتماعا مطولا ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء، تدارست خلاله التعديلات الواردة على مقترح النظام الداخلي للمجلس من مختلف مكونات المجلس.

- وبعد نقاش علمي رصين ومستفيض، توقفت اللجنة عند حدود المادة 68 بعد إدخال عدد كبير من التعديلات التوافقية. وتم الاتفاق على مواصلة التصويت على باقي المواد والتعديلات الواردة عليها يوم الخميس 11 ابريل 2019، قبيل افتتاح دورة أبريل 2019، غير أنه تم إرجاء الاجتماع المتفق عليه إلى ما بعد افتتاح الدورة العادية لتزامن توقيته مع الدورة الاستثنائية.

- بتاريخ 29 أبريل 2019 تداول مكتب المجلس في سبل تسريع وتيرة البت في المقترح، فتمت الدعوة الى لقاء تنسيقي جديد للسادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، بحيث تم الاتفاق على إنهاء الدراسة والبت في المقترح في ظرف شهر على أقصى تقدير، على أساس تخصيص موعد قار أسبوعيا لدراسة المقترح.     

- برمجت  اللجنة مواصلة البت في التعديلات والتصويت على المقترح من اللجنة يوم الأربعاء 8 ماي 2019 ، وواصلت البت في مواد المقترح من 68 إلى 111؛

- استأنفت اللجنة يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 البت في التعديلات الى غاية المادة 137.

- واصلت اللجنة أشغالها يوم 20 ماي 2019، وأنهت الدراسة بتاريخ 28 ماي 2019، بالتصويت بالإجماع على المقترح كما تم تعديله.

- وافق المجلس على المقترح في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 34  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 03

النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما وافق عليه مجلس المستشارين.

الصفحات