النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مشروع قانون رقم 15.98 يقضي بالإعفاءات عن الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصـــندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1996.

1998-11-16

مشروع القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 – 1999.

1998-09-19

مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين.

1998-09-14

مشروع القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية.

1998-09-04

مشروع قانون رقم 6.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جــمادى الآخرة 1394 (15 يوليو (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

1998-09-01

مشروع قانون رقم 5.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

1998-09-01

مشروع قانون رقم 13.98 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن.

1998-07-27

مشروع قانون تنظيمي رقم 8.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري.

1998-07-20

مشروع قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007

0000-00-00

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 50مادة ، ويعتبر حلقة من حلقات تنفيذ التوجهات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة قي المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهذا ما استدعى إدراج ضمن مقتضياته ترجمة لمتطلبات استمرارية مختلف الأوراش المفتوحة .

وقد توقع مشروع القانون المالي لسنة 2007 ما يلي :

- فيما يخص المداخيل: توقع إن يصل حجم المداخيل إلى 128 مليار درهم نتيجة تواصل التطور الايجابي لمداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، علما أن التوقعات بالنسبة لإيرادات تفويت المنشآت العامة لن تتجاوز 4,5 مليار درهم وهو مايفيد استقلالية الميزانية عن إيرادات الخوصصة .

- فيما يخص النفقات: تشير التوقعات إلى نسبة ارتفاع تقدر ب 10 %تصل معها النفقات إلى 135,5 مليار درهم وتم إرجاع هذه الزيادة إلى كلفة تحيينات مرتبات موظفي ومستخدمي الدولة من جهة والى التحملات الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور من مساهمات في التقاعد والاحتياط الاجتماعي وامدادات تعاضدية القوات المسلحة الملكية وهو ما من شأنه أن يكلف وحده 11،5 مليار درهم .

- فيما يخص نفقات الدين العام والدين القابل للاستهلاك: توقع القانون المالي أن تصل إلى حوالي 59 مليار درهم ، وذلك بسبب إجراءات استثنائية خصت سنة 2006 ، وعلى رأسها تكلفة عملية المغادرة الطوعية وتحملات متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد واسترداد تسبيقات البنك المركزي .

كما توقع القانون المالي استمرار تزايد تحملات المقاصة لتصل إلى 13 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 2,4 مليار درهم سنة 2002 وذلك نتيجة للارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق الدولي وكذلك لسعر السكر .

هذا وقد تمت الموافقة على هذا النص في إطار اللجنة المختصة والجلسة العامة بالأغلبية وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب من جديد في إطار قراءة ثانية .

مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

0000-00-00

يهدف هذا النص إلى وضع الأساس القانوني لتوسيع وتسريع وثيرة التحفيظ ببلادنا، وذلك من خلال توسيع مهمة إنجاز عمليات التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، استجابة لطلبات التحفيظ المتزايدة، وهو ما سينعكس إيجابا على إنجاز عمليات التحديد التي تعرف نسبة نمو سنوية تفوق 10 بالمئة كنتيجة للإقبال المتزايد على نظام التحفيظ العقاري.

الصفحات