النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مشروع قانون رقم 10.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

0000-00-00

تتجلى أهداف هذه المذكرة في توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف، قواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.

مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها – كما غير وتمم –

0000-00-00

مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوف البورصة

0000-00-00

ترمي هذه النصوص ، المحالة على المجلس من مجلس النواب ، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.
وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) .
- توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى .
- إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها .
- تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .
- أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات .
وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .
أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .

 

مشروع رقم 38.00 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي  

( كما وافق عليه مجلس النواب في3 رمضان 1421 ـ 30 نونبـر 2000 )

0000-00-00

مشروع قانون رقم 90.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري.

0000-00-00

تكمن أهداف هذا المشروع قانون في تفعيل استراتيجية "أليوتيس"، مما يتطلب معه تكييف دور المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك من خلال ملاءمة هذه المؤسسة مع محيطها، ولاسيما المهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري وأحكام القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، مما استدعى تحيين النص القانوني المتعلق بهذه المؤسسة العمومية.

قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

0000-00-00

يهدف هذا النص إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام دستور 2011 خاصة الفصلين 152 و 153، وذلك بإعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، إضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات والتي تستدعي ملاءمة القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، كما يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي المذكور بمقتضيات جديدة أملتها الممارسة الميدانية للمجلس لمهامه منذ إنشائه وذلك على مستوى أجهزة المجلس مثلا، حيث أصبح لزاما التنصيص على تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المكتب، وكذا التدابير التي يتعين اتخادها لضمان الحضور المنتظم لأشغال المجلس.....
وينص مشروع القانون التنظيمي تحديدا على تأهيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس لضمان التمثيلية للهيئات المنصوص عليها في الدستور، وعمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لمقضيات الفصل 19 من الدستور، إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية في المجلس لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الدبلوماسيين والقضاة.
وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ومن تم إحالته على المجلس الدستوري وذلك للتصريح بمطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 صرح من خلاله بكون المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 والبند "ه" من نفس المادة المتعلقتين بضرورة مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، وتمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، كل هذه المقتضيات غير مطابقة للدستور، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد.

مشروع قانون رقم 119.13 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 اكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو).

0000-00-00

تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي.
ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.

يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك.

مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017

-   أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 13 ماي 2017.

أولا: مشروع القانون المالي:

كرونولوجيا الدراسة والتصويت:

-   تم تقديم مشروع القانون المالي مساء يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة من الزمن.

-   انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من المناقشة العامة للمشروع يوم الأربعاء 18 ماي 2017 بالاستماع لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات السادة المستشارين، بعد عقدها لاجتماعين (2) استغرقا 11 ساعة من المناقشة، يومي 17 و18  ماي 2017؛

-      مناقشة مواد مشروع القانون المالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017  بمجموع 9 ساعات عمل  كما عقدت  اللجنة اجتماعا آخر في 29 ماي 2017 خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع والذي تطلب 9 ساعات من العمل، كما عقدت اجتماعا آخر يوم  الخميس 1 يونيو 2017 خصص للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2017 استغرق ساعة من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2017 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل.

-     خصصت اللجنة الفترة الممتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية الخميس 25 ماي 2017 على الثانية عشرة زوالا لتقديم التعديلات حول المشروع. حيث توصلت من مختلف الفرق والمجموعات بمجموع 224 تعديلا، 2 منها على الجزء الثاني.

- أدخلت لجنة المالية 34 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2017 حسب الصيغة التالية:

-                         عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها تعديلين(2).

-                         عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة واللجنة والمقدمة من طرف الفرق والمجموعات 22 تعديلا.

-                         عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة فقد بلغ عددها 10 تعديلات.

-                         ولم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.

 

أمام اللجنة

أمام الجلسة العامة

 

التصويت على الجزء الأول

الموافقون: 9

المعارضون: 5

الممتنعون: 2

الموافقون: 35

المعارضون: 22

الممتنعون: 09

 

التصويت على الجزء الثاني

الموافقون: 10

المعارضون: 6

الممتنعون: 2

الموافقون: 44

المعارضون: 22

الممتنعون: 10

التصويت على مشروع القانون المالي برمته

الموافقون: 10

المعارضون: 6

الممتنعون: 2

الموافقون: 44

المعارضون: 22

الممتنعون: 10

 

ثانيا: مشاريع الميزانيات الفرعية:

-      تولّت اللجان الدائمة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017  دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بعد توزيع الوثائق والكرّاسات المتعلقة بمشاريع الميزانيات الداخلة في اختصاصها، وكذا تحديد مواعيد لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المشرفين على تدبيرها.

-      عدد مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة والمتدارسة من طرف اللجان الدائمة المختصة: 33 قطاعا.

-      عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا.

-      عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خلال هذه العملية هي: 121ساعة و15 دقيقة.

 

اللجنة الدائمة

عدد الميزانيات المتدارسة

عدد الاجتماعات

 

المدة الزمنية

 
 

لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

7

8

19 ساعة و45 دقيقة

 

لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية

4

5

22 ساعة

 

لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

6

7

33ساعة و30 دقيقة

 

لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

8

4

14 ساعة

 

لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة

5

7

16 ساعة و30 دقيقة

 

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية

3

4

15 ساعة و30 دقيقة

 

 

 

المواد المعدلة من لدن مجلس المستشارين:

1- المادة 6، في بنودها الآتية:

-   البند I: المواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264؛

-   البند II: المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين، وإضافة المادة 226 المكررة إليه؛

-   البند III والبند V.

2- المادة 16؛

3- حذف المادة 8 المكررة.

- أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 لإتمام دراسته.

مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

- أحيلا على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.
- تم تقديم المشروعين من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.
- انتهت اللجنة من المناقشة العامة للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.
- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروعين. 
- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. 
- وافقت عليهما اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.
- تمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.
- تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

الصفحات