النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | ملخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشروع قانون رقم 10.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية. |
0000-00-00 |
تتجلى أهداف هذه المذكرة في توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف، قواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها – كما غير وتمم – |
0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوف البورصة |
0000-00-00 |
ترمي هذه النصوص ، المحالة على المجلس من مجلس النواب ، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع رقم 38.00 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ( كما وافق عليه مجلس النواب في3 رمضان 1421 ـ 30 نونبـر 2000 ) |
0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 90.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) في شأن المكتب الوطني للصيد البحري. |
0000-00-00 |
تكمن أهداف هذا المشروع قانون في تفعيل استراتيجية "أليوتيس"، مما يتطلب معه تكييف دور المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك من خلال ملاءمة هذه المؤسسة مع محيطها، ولاسيما المهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري وأحكام القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، مما استدعى تحيين النص القانوني المتعلق بهذه المؤسسة العمومية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. |
0000-00-00 |
يهدف هذا النص إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام دستور 2011 خاصة الفصلين 152 و 153، وذلك بإعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، إضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات والتي تستدعي ملاءمة القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، كما يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي المذكور بمقتضيات جديدة أملتها الممارسة الميدانية للمجلس لمهامه منذ إنشائه وذلك على مستوى أجهزة المجلس مثلا، حيث أصبح لزاما التنصيص على تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المكتب، وكذا التدابير التي يتعين اتخادها لضمان الحضور المنتظم لأشغال المجلس..... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 119.13 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 اكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو). |
0000-00-00 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك. |
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 13 ماي 2017. أولا: مشروع القانون المالي: كرونولوجيا الدراسة والتصويت: - تم تقديم مشروع القانون المالي مساء يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة من الزمن. - انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من المناقشة العامة للمشروع يوم الأربعاء 18 ماي 2017 بالاستماع لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات السادة المستشارين، بعد عقدها لاجتماعين (2) استغرقا 11 ساعة من المناقشة، يومي 17 و18 ماي 2017؛ - مناقشة مواد مشروع القانون المالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017 بمجموع 9 ساعات عمل كما عقدت اللجنة اجتماعا آخر في 29 ماي 2017 خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع والذي تطلب 9 ساعات من العمل، كما عقدت اجتماعا آخر يوم الخميس 1 يونيو 2017 خصص للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2017 استغرق ساعة من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2017 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل. - خصصت اللجنة الفترة الممتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية الخميس 25 ماي 2017 على الثانية عشرة زوالا لتقديم التعديلات حول المشروع. حيث توصلت من مختلف الفرق والمجموعات بمجموع 224 تعديلا، 2 منها على الجزء الثاني. - أدخلت لجنة المالية 34 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2017 حسب الصيغة التالية: - عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها تعديلين(2). - عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة واللجنة والمقدمة من طرف الفرق والمجموعات 22 تعديلا. - عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة فقد بلغ عددها 10 تعديلات. - ولم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.
ثانيا: مشاريع الميزانيات الفرعية: - تولّت اللجان الدائمة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017 دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بعد توزيع الوثائق والكرّاسات المتعلقة بمشاريع الميزانيات الداخلة في اختصاصها، وكذا تحديد مواعيد لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المشرفين على تدبيرها. - عدد مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة والمتدارسة من طرف اللجان الدائمة المختصة: 33 قطاعا. - عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا. - عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خلال هذه العملية هي: 121ساعة و15 دقيقة.
المواد المعدلة من لدن مجلس المستشارين: 1- المادة 6، في بنودها الآتية: - البند I: المواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264؛ - البند II: المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين، وإضافة المادة 226 المكررة إليه؛ - البند III والبند V. 2- المادة 16؛ 3- حذف المادة 8 المكررة. - أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 لإتمام دراسته. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. |
- أحيلا على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016. |