النصوص

يهدف هذا النص إلى تحقيق نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني، وتقوية التلاحم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات القطاعية، وذلك من خلال:

  - الرفع من الأداء العام للاقتصاد الوطني ومحاربة آفة البطالة وإنعاش التشغيل؛

  - السهر على مقومات التلاحم الاجتماعي والمجالي؛

  - تجسيد التضامن الفعلي مع العالم القروي في اتجاه التقليص من الفوارق؛

  - تقوية البرامج الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق والعشوائي والنهوض بمشاريع السكن الاجتماعي؛

  - إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين.

  - مواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي؛

  - تحضير التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المستخدمين وذوي الدخل المحدود؛

  - السهر على تنفيذ الأهداف المرحلية للميثاق الوطني للتربية والتكوين.

يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة.

يهدف هذا النص إلى النهوض بقطاع السياحة ببلادنا وتنمية الاستثمارات السياحية من خلال وضع الإطار القانوني اللازم لضبط النظام الأساسي للمؤسسات السياحية حماية للمستهلك وحفاظا على المنتوج والرفع من مستواه، وتحسين جودته مع الحد من ظاهرة تقادم المؤسسات الإيوائية الموجودة وتلاشيها، والعمل على رفع وثيرة الاستثمار ببلادنا،  بوضع خطة محكمة لتجديدها وتأهيلها، والعمل على توحيد القواعد المتعلقة بتنظيم المؤسسات السياحية وتحديد شروط الاستغلال لمختلف الوحدات، وكذا الإشراك الفعلي للسلطة المكلفة بالسياحة في اتخاذ العقوبات الزجرية.

كما جاء هذا النص لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي أفرزها تطبيق المرسوم المنظم لعمليات تصنيف المؤسسات السياحية الصادر بتاريخ 16 فبراير 1982.

وفي قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض المواد، وتم تغيير بعض المصطلحات، كاستبدال مصطلح «مطاعم يخدم فيها الشخص نفسه بنفسه» ب«مطاعم الخدمة الشخصية» وشطب عبارة واردة بالحروف اللاتينية. 

يهدف هذا النص إلى وضع منظور عام ومحكم للرقابة العليا على الأموال العمومية وتحديث آليات هذه المراقبة.  كما أنه يرمي إلى تخليق الحياة العامة وتدعيم الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والتي تتمثل أساسا في البت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون للتأكد من وجود أو عدم وجود مخالفات للقواعد المالية والمحاسبية، وفيما يخص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وكذا مختلف العقوبات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، علما بأن قراراتها قابلة للطعن.

كما عمل النص على تحديد الاختصاصات الإدارية للمحاكم المالية، والتي تتمثل في مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. فضلا عن التنصيص على وجود هيئة موحدة تضم قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات، وإحداث مجلس قضاء المحاكم المالية والنظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على النص ترمي في مجملها إلى توحيد وضبط مجموعة من التعابير والألفاظ، كما شملت تدابير إضافية تعزز ضمانات استقلال المحاكم المالية وآليات الرقابة العليا على الأموال العمومية.