النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقــــم 38.97 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1991

1998-12-22

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1991، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مشروع قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

1998-11-23

يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة بينها، وقد جاء لملاءمة التشريع الوطني مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية، وبالتالي تعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.  

مشروع قانون رقم 15.98 يقضي بالإعفاءات عن الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصـندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1994

1998-11-16

يهدف هذا النص إلى الإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى تاريخ 31 ديسمبر 1994 بالنسبة للمشغل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلتزم قبل 31 دجنبر 1999 بتسديد مجموع الاشتراكات المستحقة لهذه الهيئة. كما يرمي إلى إلغاء كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، إذا كان مجموع مبلغ أصل الدين يساوي أو يقل عن 40 ألف درهم. 

مشروع القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 – 1999

1998-09-19

يرمي هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، وهي:

- خلق شروط الإقلاع الاقتصادي؛

- الشروع في إنجاز سياسة اجتماعية أكثر حيوية خاصة بالمناطق القروية وعمالات وأقاليم الشمال؛

- مواصلة التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ؛

- تعميق الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين

1998-09-14

استمد هذا النص أحكامه من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب، وهو يهدف إلى توفير الآليات الإدارية لمساعدة أعضاء مجلس المستشارين على أداء مهامهم على أحسن وجه وفي ظروف مواتية، وذلك انطلاقا مما فرضته استقلالية مجلسي البرلمان عن بعضهما، من توفر آليات خاصة للعمل وإدارة مستقلة لمساعدة المستشارين على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه. 

وقد تم الاتفاق بين مكتبي المجلسين على توزيع الموظفين العاملين بإدارة البرلمان بين المجلسين.

مشروع القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية

1998-09-04

يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية، تتمثل في إحلال مفهوم المخطط محل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار مسطرة جديدة للتصويت على قانون المالية، وتحسين شروط تدبير المالية العامة عن طريق إدخال المرونة و الترشيد اللازمين على الأحكام المتعلقة بتدبير الاعتمادات والمناصب المالية، وترشيد بعض القواعد المتعلقة بالحسابات الخصوصية.

مشروع قانون رقم 6.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جــمادى الآخرة 1394 (15 يوليو (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

1998-09-01

يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية

مشروع قانون رقم 5.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

1998-09-01

يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية، بهدف تمكين المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية من القيام بمهامهم بصورة مضبوطة ومحددة خاصة في مجال التفتيش والمراقبة وتحقيق الانسجام في وحدة التسلسل الهرمي في التنظيم القضائي، مع ترتيب الدرجات في النظام الأساسي للقضاة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.

مشروع قانون رقم 13.98 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن

1998-07-27

يرمي هذا النص إلى تعزيز دور المقاولة في التشغيل والتكوين والرفع من القدرة الإدماجية للشباب حاملي الشهادات، إذ يتعلق الأمر بتحديد تدابير لتشجيع وتحفيز المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج واكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسهل إدماجهم في الحياة العملية، وذلك من خلال رفع سقف منحة التدريب المعفية من الضريبة العامة على الدخل بنسبة 100 % لتصل إلى 4500  درهم. 

مشروع قانون تنظيمي رقم 8.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري

1998-07-20

يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام دستور 1996 الذي أقر نظام ثنائية المجلسين. حيث نص الفصل 79 منه على أن المجلس الدستوري يتكون من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء آخرين يعينون لنفس المدة، نصفهم من طرف رئيس مجلس النواب ونصفهم الآخر من طرف رئيس مجلس المستشارين. 

كما أن التعديلات المقترحة على النص تخص تأليف المجلس ومدة العضوية فيه وسير أشغاله، وكيفيات استبدال أعضائه عند انتهاء مدة انتدابهم وكذا نظام حالات التنافي الذي تم تمديده إلى مجلس المستشارين.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات بحيث تم تعديل المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تعهد إلى عامل مقر الجهة بتلقي العرائض المكتوبة الموجهة إلى المجلس الدستوري في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

الصفحات