النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) |
2025-07-22 |
- ورد في إطار قراءة ثانية بعد رفضه من طرف مجلس النواب - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير2025 - مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 31 يناير 2025 - رفضته اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 22 يوليوز 2025 - رفضه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 22 يوليوز 2025 |
|
مشروع قانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد |
2025-07-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 يونيو 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 12 يونيو 2025؛ - وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في الاجتماع المنعقد في فاتح يوليوز 2025؛ -وافق المجلس على مشروع قانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يوليوز 2025، بالنتيجة التالية:
|
|
مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة |
2025-07-08 |
- ورد بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 27 نونبر 2024 طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 02 دجنبر 2024؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في أربعة اجتماعات، انعقدت في 07 يناير 2025، و20 يناير 2025، و27 يناير 2025، و30 يونيو 2025؛ - بعد استيفاء الأجل لوضع التعديلات توصلت اللجنة ب75 مقترح تعديل موزعة كالتالي: . فرق الاغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 5 تعديلات؛ . الفريق الحركي: 10 تعديلات؛ . فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 13 تعديلا؛ . الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 9 تعديلات؛ . فريق الاتحاد المغربي للشغل: 11 تعديلا؛ . مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 16 تعديلا؛ . المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 11 تعديلا. - وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في 30 يونيو 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 01 الممتنعـون : لا أحد
وافق المجلس على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يوليوز 2025، بالنتيجة التالية:
الموافقون: 39
المعارضون: 07
الممتنعون: لا أحد
|
|
مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. |
2025-07-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 ماي 2025؛ مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 26 ماي 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 27 مايو، 17 و18 يونيو، و7 يوليوز 2025، برئاسة السيد أبوبكر أعبيد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛ - عملا بأحكام المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على اجتماع اللجنة المؤرخ في الاثنين 23 يونيو 2025، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة، كلفت بدراسة ومناقشة والاتفاق على مقترحات التعديلات المقدمة بشأن مشروع هذا القانون، التي عقدت اجتماعان مؤرخان في 30 يونيو و2 يوليوز 2025، كما توصلت اللجنة بتعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي بلغ مجموعها 46 تعديلا؛ - أسفرت أشغال اللجنة الفرعية عن اقتراح 154 تعديلا تتعلق بعدد من المواد المكونة لمشروع هذا القانون؛ - في اجتماع اللجنة المؤرخ في 7 يوليوز 2025 وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالإجماع، باستثناء المواد 1، 3، 7، 66-3، 87 التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية، وفي الأخير، وافقت اللجنة على مشروع هذا القانون برمته معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 10 المعارضون: 01 الممتنعون: لا أحد
- وافق المجلس على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يوليوز 2025، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية:
الموافقون: 24
المعارضون: 04
الممتنعون: 02
|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2025-07-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 يونيو 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 يونيو 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في اجتماعها المنعقد بتاريخ فاتح يوليوز 2025، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع. - وافق المجلس بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يوليوز 2025. - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين
|
|
مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية |
2025-07-08 |
القراءة الأولى: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2024؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2024؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 18 شتنبر، 17 و18 و23 و24 دجنبر 2024، و15 يناير، و3 فبراير، و7 ماي 2025، برئاسة السيد أبوبكر أعبيد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 549 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كآلاتي: * فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي: 170 تعديلا؛ * الفريق الحركي: 245 تعديلا؛ * الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 34 تعديلات؛ * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 59 تعديلا؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 20 تعديلا؛ * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 21 تعديلا. - استغرقت جلسة التصويت المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2025، ما يناهز ثمان ساعات من الاشتغال، وتم قبول حوالي 180 تعديلا. - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية برمته معدلا بالإجماع. - تقرير لجنة العدل حول مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية -مجلس المستشارين- الجزء الأول - تقرير لجنة العدل حول مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية -مجلس المستشارين- الجزء الثاني - وافق المجلس، على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة في 27 ماي 2025، بالنتيجة التالية: * الموافقون: 34 * المعارضون: لا أحد * الممتنعون: 03 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في إطار القراءة الأولى
القراءة الثانية: - ورد مشروع القانون من مجلس النواب في 18 يونيو 2025 في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 31، 35، 90، 407 و477 منه؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 يونيو 2025؛ - وافقت اللجنة على المشروع كما أحيل إليها بدون تعديل في الاجتماع المنعقد في فاتح يوليوز 2025، بالأغلبية بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: 01 الممتنعون: لا أحد - تقرير اللجنة في اطار القراءة الثانية - وافق المجلس على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يوليوز 2025، بالنتيجة التالية:
الموافقون: 34
المعارضون: لا احد
الممتنعون: 03
- قضت المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 25/255 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بكون عدد من مواد القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، غير مطابقة للدستور. وهي: 17 (الفقرة الأولى) و84 (المقطع الأخير من الفقرة الرابعة)، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 (الفقرة الأولى) و410 (الفقرة الأولى) و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) والمقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 (الفقرة الأولى) و386 (الفقرة الأخيرة) و500 (الفقرة الأولى)، و115 و138 و185 و201 و312 و439.
|
|
مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين |
2025-05-06 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 29 يناير 2025؛ تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 04 فبراير و17 مارس و29 أبريل 2025؛ - بلغ مجموع التعديلات المقدمة حول مشروع القانون 146 تعديلا، توزعت حسب الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين كالتالي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 31 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 41 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 10 تعديلات؛
* فريق الاتحاد المغربي للشغل: 32 تعديلا؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 17 تعديلا؛
* المستشار السيد خالد السطي والمستشارة السيدة لبنى العلوي: 15 تعديلا.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بعد تعديله.
- وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 ماي 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01 |
|
مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث |
2025-05-06 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 05 فبراير 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 05 فبراير 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 07 و21 و30 أبريل 2025؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 104 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: الفريق الحركي: 24 تعديل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 32 تعديل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 11 تعديل فريق الاتحاد المغربي للشغل: 22 تعديل المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 15 تعديل - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 30 أبريل 2025. - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 ماي 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية |
2025-04-29 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، في 15 أبريل 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛ - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 16 أبريل 2025 -تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين في 21 و28 أبريل 2025 وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله - وافق المجلس على المشروع بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 |
|
مشروع قانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية |
2025-02-11 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 21 يناير 2025؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 28 يناير 2025؛ - وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 11 فبراير 2025. |