النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة اللجنة المختصة ملخص

مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021

2020-12-04 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020

- شرعت اللجنة في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية ابتداء من يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، وعقدت بشأنه 05 اجتماعات مطولة في التواريخ التالية: 17، 19، 20، 23 نونبر، و2 دجنبر 2020، حيث استغرقت الدراسة والنقاش في مجموعها ما يناهز 35 ساعة عمل، وفق التفاصيل التالية:

- الثلاثاء 17 نونبر 2020: تقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون المالية رقم 65.20  للسنة المالية 2021

- الخميس 19 نونبر 2020: : الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 (جلستين صباحية ومسائية)

- الجمعة 20 نونبر 2020: مواصلة المناقشة العامة والاستماع لجواب السيد الوزير والشروع في مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2021 (جلستين صباحية ومسائية)

- الاثنين 23 نونبر 2020: مواصلة وإنهاء مناقشة مواد مشروع قانون المالية (جلستين صباحية ومسائية)

- قدمت الفرق والمجموعة البرلمانية ومستشارا حزب التقدم والاشتراكية مقترحات تعديلات حول مشروع قانون المالية، بلغت في مجموعها 202 تعديلا، منها تعديل واحد يخص الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، توزعت كالتالي:

- فرق الأغلبية:  18 تعديل

- فريق الأصالة والمعاصرة:  25 تعديل

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  25 تعديل

- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 40 تعديل

- فريق الاتحاد المغربي للشغل:  43 تعديل

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 41 تعديل

- مستشارا حزب التقدم والاشتراكية:  10 تعديلات

- انصبـــت التعـديلات المقترحة حول مجمـوعة من المواضيع، استأثرت المادة 4 من مدونة الجمارك والمادة 6 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 والمادة 16 من مشروع قانون المالية بالنصيب الأكبر منها.

- عقـــدت اللجنـة يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020 اجتماعا مطولا استغرق 12 ساعة عمل، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2021.

- بلغ عدد التعديلات المقبولـة من طرف اللجنة 25 تعديلا، وتم رفض 47 تعديل، فيما تم سحب 129 تعديلا من طرف مقدميها.

- وافقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 معدلا بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 8

- المعارضون: 3

- الممتنـعون: لا أحد

- تقرير اللجنة حول الجزء الأول

- تتمة الجزء الأول من تقرير اللجنة

- تقرير اللجنة حول الجزء الثاني

- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- وافق المجلس بتاريخ 04 دجنبر 2020 على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، بالأغلبية بعد أربع جلسات عمومية خصصت:

- للمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 29

- المعارضون: 15

- الممتنـعون: لا أحد

- البت في الجزء الثاني ومشروع قانون المالية برمته، بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 29

- المعارضون: 16

- الممتنـعون: لا أحد

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

2020-12-04 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

القراءة الأولى:

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 24 نونبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 26 و30 نونبر و01 و03 دجنبر 2020؛

- قدمت الفرق والمجموعة 33 تعديلا حول مشروع القانون موزعة كالتالي:

- فريق الأصالة والمعاصرة:  08 تعديلات

- فريق العدالة والتنمية:  11 تعديل

- فريق التجمع الوطني للأحرار: 11 تعديل

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون كما تم تعديله.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 دجنبر 2020

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

القراءة الثانية:

- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس في اطار قراءة ثانية بتاريخ 22 دجنبر 2020، بعد تعديل المادتين الأولى والثانية منه؛

مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (في اطار قراءة ثانية).

- أحيل على اللجنة بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع على المواد المحالة في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون برمته في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2020.

- تقرير اللجنة حول المشروع في إطار قراءة ثانية.

- وافق المجلس على المشروع في إطار قراءة ثانية بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2020.

.نص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس في اطار قراءة ثانية- 

 

مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

2020-12-01 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب‎.

2020-12-01 لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 03 نونبر 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 03 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

2020-11-17 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 24 يناير 2020؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، كما ورد عليها بدون تعديل.

تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مقترح القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020.

- نص المقترح كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

2020-11-17 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 24 يوليوز 2020؛

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، بأغلبية 27 مقابل معارضة مستشارين اثنين على طلب مجموعة من السادة رؤساء الفرق والمجموعة إرجاع مشروع القانون الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته.

- قررت اللجنة بعد إعادة دراستها لمشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، تحديد يوم الجمعة 13 نونبر 2020  كآخر أجل لإيداع التعديلات؛

- تقرير اللجنة حول القراءة الجديدة

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 بعد سحب التعديلات المقترحة من فرق الأصالة والمعاصرة،  الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتعديلات المشتركة  لفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

 

مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

2020-11-11 لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2011-07-15؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 2011-07-18؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 نونبر 2020

- وافق عليه المجلس، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 نونبر 2020.

- نص المقترح كما وافق عليه مجلس المستشارين

- أحيل على مجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2020 لإتمام مسطرة دراسته.

-  مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

2020-10-20 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 15 يوليوز 2020

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه المجلس.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021

2020-12-04

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020

- شرعت اللجنة في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية ابتداء من يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، وعقدت بشأنه 05 اجتماعات مطولة في التواريخ التالية: 17، 19، 20، 23 نونبر، و2 دجنبر 2020، حيث استغرقت الدراسة والنقاش في مجموعها ما يناهز 35 ساعة عمل، وفق التفاصيل التالية:

- الثلاثاء 17 نونبر 2020: تقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون المالية رقم 65.20  للسنة المالية 2021

- الخميس 19 نونبر 2020: : الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 (جلستين صباحية ومسائية)

- الجمعة 20 نونبر 2020: مواصلة المناقشة العامة والاستماع لجواب السيد الوزير والشروع في مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2021 (جلستين صباحية ومسائية)

- الاثنين 23 نونبر 2020: مواصلة وإنهاء مناقشة مواد مشروع قانون المالية (جلستين صباحية ومسائية)

- قدمت الفرق والمجموعة البرلمانية ومستشارا حزب التقدم والاشتراكية مقترحات تعديلات حول مشروع قانون المالية، بلغت في مجموعها 202 تعديلا، منها تعديل واحد يخص الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، توزعت كالتالي:

- فرق الأغلبية:  18 تعديل

- فريق الأصالة والمعاصرة:  25 تعديل

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية:  25 تعديل

- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 40 تعديل

- فريق الاتحاد المغربي للشغل:  43 تعديل

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 41 تعديل

- مستشارا حزب التقدم والاشتراكية:  10 تعديلات

- انصبـــت التعـديلات المقترحة حول مجمـوعة من المواضيع، استأثرت المادة 4 من مدونة الجمارك والمادة 6 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 والمادة 16 من مشروع قانون المالية بالنصيب الأكبر منها.

- عقـــدت اللجنـة يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020 اجتماعا مطولا استغرق 12 ساعة عمل، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2021.

- بلغ عدد التعديلات المقبولـة من طرف اللجنة 25 تعديلا، وتم رفض 47 تعديل، فيما تم سحب 129 تعديلا من طرف مقدميها.

- وافقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 معدلا بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 8

- المعارضون: 3

- الممتنـعون: لا أحد

- تقرير اللجنة حول الجزء الأول

- تتمة الجزء الأول من تقرير اللجنة

- تقرير اللجنة حول الجزء الثاني

- تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2021

- وافق المجلس بتاريخ 04 دجنبر 2020 على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، بالأغلبية بعد أربع جلسات عمومية خصصت:

- للمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.

- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 29

- المعارضون: 15

- الممتنـعون: لا أحد

- البت في الجزء الثاني ومشروع قانون المالية برمته، بالنتيجة التالية:

- الموافقـون : 29

- المعارضون: 16

- الممتنـعون: لا أحد

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

2020-12-04

القراءة الأولى:

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 24 نونبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 26 و30 نونبر و01 و03 دجنبر 2020؛

- قدمت الفرق والمجموعة 33 تعديلا حول مشروع القانون موزعة كالتالي:

- فريق الأصالة والمعاصرة:  08 تعديلات

- فريق العدالة والتنمية:  11 تعديل

- فريق التجمع الوطني للأحرار: 11 تعديل

- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 3 تعديلات

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون كما تم تعديله.

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 دجنبر 2020

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

القراءة الثانية:

- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس في اطار قراءة ثانية بتاريخ 22 دجنبر 2020، بعد تعديل المادتين الأولى والثانية منه؛

مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (في اطار قراءة ثانية).

- أحيل على اللجنة بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع على المواد المحالة في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون برمته في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2020.

- تقرير اللجنة حول المشروع في إطار قراءة ثانية.

- وافق المجلس على المشروع في إطار قراءة ثانية بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2020.

.نص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس في اطار قراءة ثانية- 

 

مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

2020-12-01

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب‎.

2020-12-01

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 03 نونبر 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 03 نونبر 2020؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

2020-11-17

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 24 يناير 2020؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، كما ورد عليها بدون تعديل.

تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مقترح القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020.

- نص المقترح كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

2020-11-17

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2020

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 24 يوليوز 2020؛

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، بأغلبية 27 مقابل معارضة مستشارين اثنين على طلب مجموعة من السادة رؤساء الفرق والمجموعة إرجاع مشروع القانون الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته.

- قررت اللجنة بعد إعادة دراستها لمشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، تحديد يوم الجمعة 13 نونبر 2020  كآخر أجل لإيداع التعديلات؛

- تقرير اللجنة حول القراءة الجديدة

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 بعد سحب التعديلات المقترحة من فرق الأصالة والمعاصرة،  الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتعديلات المشتركة  لفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين

 

مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

2020-11-11

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2011-07-15؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 2011-07-18؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 نونبر 2020

- وافق عليه المجلس، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 نونبر 2020.

- نص المقترح كما وافق عليه مجلس المستشارين

- أحيل على مجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2020 لإتمام مسطرة دراسته.

-  مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

2020-10-20

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 15 يوليوز 2020

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه المجلس.

مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

2020-07-23

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2020؛

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31   المعارضون: 00 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه المجلس.

مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2020-07-23

- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛

- تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة.

- عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3  و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛

- تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجموعة من التعديلات، واتفق أعضاء لجنة النظام الداخلي في الاجتماع المؤرخ في 20 يوليوز 2020 على تأجيل البت في جميع التعديلات غير المنصبة على المحاور الكبرى المشار إليها أعلاه، مع إعطائها الأسبقية في أول محطة تعديلية مقبلة، باستثناء ما يتسق بالمادة  51 من النظام الداخلي التي تطرح إشكالات عميقة على مستوى الممارسة العملية.

- عند عرض مواد مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والمقترح برمته للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع. 

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020.

- المقترح كما وافق عليه المجلس.

الصفحات