النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة |
2025-12-24 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 يوليوز 2025 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 08 شتنبر 2025، و13 نونبر 2025 و01 و22 دجنبر 2025؛ - توصلت اللجنة من مكونات المجلس بالتعديلات التالية: الفريق الحركي: 63 تعديل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 7 تعديلات الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 34 تعديلا فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 10 تعديلات المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 7 تعديلات - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين - قضت المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 26/261 م.د الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بأن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مخالفة للدستور. وبأن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 من نفس القانون، ليس فيها ما يخالف الدستور. |
|
مشروع قانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 11 نونبر 2025
- وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025
|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025 - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، في اجتماعها المنعقد في 6 دجنبر 2025 - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025 - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، في اجتماعها المنعقد في 6 دجنبر 2025 - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025 - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون ، في اجتماعها المنعقد في 6 دجنبر 2025 - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 |
2025-12-04 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 14 نونبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 نونبر 2025 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 17 و20 و24 نونبر 2025 وفاتح دجنبر 2025. - توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 227 تعديلات، من بينها 03 تعديلات تهم الجزء الثاني، تم قبول 72 تعديلا عند عرضها على التصويت، ورفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها. وقد توزعت التعديلات المقترحة، بحسب مصدرها، كما يلي: الحكومة: 3 تعديلات (تعديل واحد يهم الجزء الثاني) فرق ومجموعة الاغلبية 31 تعديلا الفريق الحركـي: 31 تعديلا فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 10 تعديلات الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية: 26 تعديلا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 48 تعديلا فريق الاتحــاد المغـربي للشغـل: 24 تعديلا (تعديلين يهمان الجزء الثاني) مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 37 تعديلا
المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 17 تعديلا
- وافقت اللجنة، على الجزء الأول من مالمشروع، بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: 03 الممتنعون: 01
- تقرير مشروع قانون المالية رقم رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (الجزء الأول) - تقرير مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (تتمة الجزء الأول) - تقرير مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (الجزء الثاني) - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية - وافق المجلس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في الجلسة العامة المنعقدة في 04 دجنبر 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 / المعارضون: 12 / الممتنعون: 07 - وافق المجلس، على مشروع قانون المالية، في الجلسة العامة المنعقدة في التاريخ أعلاه، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 / المعارضون: 12 / الممتنعون: 06 |
|
مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين |
2025-11-19 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و13 و22 أكتوبر 2025، و04 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 80 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها كل من: * فرق ومجموعة الأغلبية: 16 تعديلا؛ * الفريق الحركي: 36 تعديلا؛ * فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 14 تعديلا؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 04 تعديلات؛ * المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 10 تعديلات. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. |
Pages
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 31 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها كل من: * فرق ومجموعة الأغلبية: 06 تعديلات؛ * الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 03 تعديلات؛ * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 09 تعديلات؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 08 تعديلات؛ * المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 05 تعديلات. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المادة الأولى والمادة الثالثة منه. - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة ب 10 تعديلات حول مشروع القانون، تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد: 2، 6، 9، 12، 13، 14، 15 و24 منه. - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة |
2025-12-24 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 يوليوز 2025 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 08 شتنبر 2025، و13 نونبر 2025 و01 و22 دجنبر 2025؛ - توصلت اللجنة من مكونات المجلس بالتعديلات التالية: الفريق الحركي: 63 تعديل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 7 تعديلات الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 34 تعديلا فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 10 تعديلات المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 7 تعديلات - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين - قضت المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 26/261 م.د الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بأن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مخالفة للدستور. وبأن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 من نفس القانون، ليس فيها ما يخالف الدستور. |
|
مشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة ب 16تعديلا حول مشروع القانون، تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد: المادة الأولى، 2، 4، 8، 18 و30 منه؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 11 نونبر 2025
- وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025
|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025 - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، في اجتماعها المنعقد في 6 دجنبر 2025 - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025 - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، في اجتماعها المنعقد في 6 دجنبر 2025 - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية |
2025-12-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025 - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون ، في اجتماعها المنعقد في 6 دجنبر 2025 - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 |
2025-12-04 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 14 نونبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 نونبر 2025 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 17 و20 و24 نونبر 2025 وفاتح دجنبر 2025. - توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 227 تعديلات، من بينها 03 تعديلات تهم الجزء الثاني، تم قبول 72 تعديلا عند عرضها على التصويت، ورفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها. وقد توزعت التعديلات المقترحة، بحسب مصدرها، كما يلي: الحكومة: 3 تعديلات (تعديل واحد يهم الجزء الثاني) فرق ومجموعة الاغلبية 31 تعديلا الفريق الحركـي: 31 تعديلا فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 10 تعديلات الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية: 26 تعديلا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 48 تعديلا فريق الاتحــاد المغـربي للشغـل: 24 تعديلا (تعديلين يهمان الجزء الثاني) مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 37 تعديلا
المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 17 تعديلا
- وافقت اللجنة، على الجزء الأول من مالمشروع، بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: 03 الممتنعون: 01
- تقرير مشروع قانون المالية رقم رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (الجزء الأول) - تقرير مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (تتمة الجزء الأول) - تقرير مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (الجزء الثاني) - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية - وافق المجلس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في الجلسة العامة المنعقدة في 04 دجنبر 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 / المعارضون: 12 / الممتنعون: 07 - وافق المجلس، على مشروع قانون المالية، في الجلسة العامة المنعقدة في التاريخ أعلاه، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 / المعارضون: 12 / الممتنعون: 06 |
|
مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين |
2025-11-19 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و13 و22 أكتوبر 2025، و04 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 80 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها كل من: * فرق ومجموعة الأغلبية: 16 تعديلا؛ * الفريق الحركي: 36 تعديلا؛ * فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 14 تعديلا؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 04 تعديلات؛ * المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 10 تعديلات. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. |